أصدر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا باعتماد مصفوفة صلاحيات إدارية جديدة تتضمن تفويض رؤساء فروع النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة بعدد من الصلاحيات الإدارية والمالية، في إطار يستهدف رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات التشغيلية.
ويأتي القرار الصادر ضمن توجه مؤسسي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الإدارية وتصفير الازدواجية، من خلال تمكين الفروع من ممارسة صلاحيات محددة بشكل مباشر بما يواكب متطلبات العمل الميداني.
وشملت المصفوفة المعتمدة صلاحيات تتعلق بالإشراف الإداري، وتشكيل اللجان، وانتداب الموظفين، واعتماد بعض المكافآت والإجازات، إضافة إلى تنفيذ المشتريات ضمن الحدود المالية المقررة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل فروع النيابة العامة.
ونص القرار على سريان التفويض حتى 30 سبتمبر 2026م، في خطوة تعكس توجه النيابة العامة نحو تعزيز اللامركزية الإدارية وتمكين القيادات التشغيلية ضمن إطار حوكمة مؤسسية أكثر فاعلية ومرونة.
0 تعليق