أكد مجلس الجمعيات الأهلية أن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية يحظى بعناية ودعم وتمكين من القيادة الرشيدة، بوصفه أحد المرتكزات التنموية الرئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا وطنيًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.

وأوضح المجلس في بيان صحفي أنه تابع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أطروحات تناولت أعمال الجمعيات الأهلية ومستوى الثقة والحوكمة المرتبطة بها، وما تضمنه بعضها من تشكيك أو تعميمات لا تعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الذي تعمل ضمنه الجمعيات الأهلية في المملكة.

وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية تعمل بصورة مؤسسية وتخضع لمنظومة تنظيمية وتشريعية ورقابية متكاملة، تشمل الحوكمة والإفصاح المالي والرقابة والامتثال والمتابعة الدورية بإشراف الجهات الحكومية المختصة.

وبيّن المجلس أن أعمال جمع التبرعات وتنظيمها وصرفها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، بما يعزز مستويات الشفافية والامتثال وحماية المتبرعين وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة.

ولفت إلى أن القطاع غير الربحي حقق نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت مساهمته 70 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس حجم الثقة المؤسسية التي يحظى بها القطاع ودوره المتنامي في التنمية الوطنية.

وثمّن المجلس ما صدر عن مجلس الوزراء من إشادة بجهود القطاع غير الربحي وإسهاماته التنموية والمجتمعية، مؤكدًا مكانته بوصفه شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما أكد أن المحافظة على ثقة المجتمع والمتبرعين والمانحين بالقطاع غير الربحي تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، مشددًا على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف التعميمات التي قد تؤثر على الصورة الذهنية للقطاع.

وجدد المجلس تأكيده احتفاظه بحقه النظامي في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوزات أو ادعاءات أو ممارسات إعلامية من شأنها الإضرار بسمعة الجمعيات الأهلية أو التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.