ووجهت لطمار تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، تتعلق بجنح تبييض الأموال على أساس الاعتياد. واستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار عملية إجرامية.
من جهة أخرى أصدرت المحكمة حكما يقضي بإلزام المتهم أن يدفع للوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويض قدره 100 ألف دينار جزائري عن الخسائر المالية الفادحة التي لحقت بالدولة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
0 تعليق