دعت وزارة التجارة في المملكة الراغبين في نقل ملكية السجلات التجارية إلى ضرورة التحقق المسبق من الوضع النظامي والمالي للسجل قبل إتمام عملية النقل، وذلك بهدف تعزيز موثوقية التعاملات التجارية وحماية أطراف العلاقة التعاقدية من أي التزامات غير متوقعة مستقبلاً.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التحقق تشمل التأكد من عدم وجود أي مطالبات مالية قائمة أو مخالفات أو غرامات أو رسوم مستحقة، إضافة إلى التثبت من خلو السجل من أي دعاوى قضائية منظورة، إلى جانب مراجعة نظامية التراخيص والاشتراكات والعقود المرتبطة بالنشاط التجاري.

وبيّنت الوزارة أن عملية نقل ملكية السجل التجاري تتم عبر آلية توثيق إلكترونية معتمدة، تعتمد على رمز تحقق يُرسل إلى الجوال، بما يضمن موثوقية الإجراء وسلامته النظامية.

كما أكدت أن المالك الجديد للسجل التجاري يتحمل مسؤولية استكمال الإجراءات لدى الجهات ذات العلاقة، والتي تشمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية، إضافة إلى البنوك، وذلك وفق الأنظمة والمتطلبات الخاصة بكل جهة.

وشددت وزارة التجارة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشفافية في بيئة الأعمال، ورفع مستوى الامتثال، وحماية المتعاملين في القطاع التجاري داخل المملكة.