اتخذت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إجراءات نظامية بحق محاسب قانوني أُلغي ترخيصه، إلى جانب منشأتين تجاريتين مارستا الإعلان عن خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على التراخيص النظامية، قبل إحالة جميع المخالفات إلى النيابة العامة.

وأوضحت الهيئة أن أعمال الرصد كشفت إصدار المحاسب السابق تقريرًا لمراجعة القوائم المالية رغم إلغاء ترخيصه، في مخالفة تُعد من الأفعال المجرّمة نظامًا، كما تبين أن المنشأتين عرضتا خدمات المحاسبة والمراجعة عبر موقعيهما الإلكترونيين ومنصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص يجيز لهما مزاولة المهنة.

وأكدت أن هذه المخالفات تُعد انتهاكًا للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تحظر تضليل الجمهور بالإيهام بحق ممارسة المهنة دون ترخيص، أو في حال كان الترخيص موقوفًا أو مشطوبًا.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام الممارسين والمنشآت بالأنظمة واللوائح المنظمة للمهنة، وعدم تقديم أو الإعلان عن خدمات المحاسبة والمراجعة إلا بعد استكمال التراخيص النظامية، داعيةً المستفيدين إلى التحقق من بيانات المرخصين عبر موقعها الرسمي، والإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات مخالفة.