أكد خبراء اقتصاد أن تكتل «بريكس» يسهل عملية التبادل التجارى دون الضغط على النقد الأجنبى. وقال د. كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسى، إن انضمام مصر فى مطلع العام جاء بشكل رسمى بعدما كانت عضواً فى «البريكس بلس» ضمن الدول المؤهلة لدخول التجمع الاقتصادى، مشيراً لـ«الوطن» إلى أن أهميتها تأتى من عالم ملىء بالتغيّرات الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن المشكلات الاقتصادية المستمرة وسط عالم لا يخلو من الأزمات. 

وأوضح أنه لا سبيل ولا مفر من مواجهة الدول هذه المشكلات بشكل جماعى لا فردى عن طريق المشاركة فى تجمعات وتكتلات وشراكات اقتصادية مثلما يحدث فى «بريكس».

«العمدة»: الدول الأعضاء ومنها مصر قد تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى فى عملية التبادل التجارى خاصة فى السلع الأساسية

وأكد «العمدة» أن دخول مصر لـ«بريكس» مع مجموعة من الدول المتقدّمة والكبرى فى العالم ذات وزن مثل روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا يمثل إضافة، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً لدى دول التكتل لأن تكون هناك عملية تجارة بينية بين الدول الأعضاء حتى يصل الجميع إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى، بجانب وجود آلية للمدفوعات بين الدول الأعضاء، وما يعود على مصر بالنفع فى ما يتعلق باستيراد السلع الأساسية، وهناك دول منتجة لعدد من المنتجات، وقد يتم التوصل معها إلى تسوية منضبطة تسهل التجارة بعملات محلية تحافظ على النقد الأجنبى.

وأوضح «العمدة» أن قوة «بريكس» تكمن فى وجود دولتين تمثلان ثقلاً اقتصادياً وسياسياً كبيراً، وهما الصين وروسيا، حيث تمثل الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم طبقاً لقيمة الدولار، وأكبر اقتصاد فى العالم بمعيار تعادل القوى الشرائية، وهى أكبر مصدّر فى العالم وثانى أكبر مستورد فى العالم، حيث تصدّر الصين بـ3.6 تريليون دولار وتستورد بـ2.7 تريليون دولار وتحقّق قرابة 900 مليار دولار كفائض فى الميزان التجارى وتمتلك 3.5 تريليون دولار كاحتياطى نقدى، أما روسيا والبرازيل والهند فهى أكبر دول العالم إنتاجاً وتصديراً للحبوب والمواد الغذائية.

وعن المكاسب المحتمَلة لأعضاء «بريكس» الجُدد، أكد أستاذ الاقتصاد الدولى أن دول التكتل تسعى لاستخدام العملات المحلية وإنهاء سيطرة وهيمنة الدولار الأمريكى وخلق نظام عالمى نقدى جديد والتعامل بالعملات المحلية، مما يخفّف الضغط على الدولار ويقلّل الاعتماد عليه ويخفّض تكلفة المبادلات التجارية ومخاطر العملة.

وأشار «العمدة» إلى أن تجمع «بريكس» يسعى لإنشاء منظمات للتمويل الدولى على البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، كما يهدف للتعاون مع الدول النامية وزيادة التجارة والاستثمار مع الدول النامية.

«السيد»: عضوية مصر فى بنك التنمية تعمل على فتح الفرص التمويلية الميسّرة للكثير من المشروعات

من جانبه، شدّد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فى مصر؛ للاستفادة من القمة، مضيفاً أنه يجب تركيز مصر على بناء شراكات استراتيجية مع مستثمرين من الدول الأعضاء فى التكتل، مما يساعدها فى تحقيق أهدافها التنموية، ومن الضرورى أيضاً تطوير سياسات مالية مرنة لاستقطاب الاستثمار الأجنبى، مع التركيز على المجالات المستدامة.

وأوضح أن دخول مصر فى تكتل «بريكس» واستفادتها من السياسات التى يُطبّقها على الدول الأعضاء، خاصة المتعلقة باعتماد عملة مشتركة بين أعضاء التجمّع، وخلق منطقة تجارة حرة، وتفعيل اتفاقيات الدفع المباشرة، تعمل على تخفيض سعر الواردات المصرية بشكل كبير، الذى من شأنه أن يعمل على تقليل الضغط على الدولار داخل الدولة المصرية، وهو الأمر الذى يُحقّق الاستقرار فى سعر الصرف الرسمى، ويقضى على السوق السوداء للعملة التى تستغل الطلب الكبير على الدولار.

وتابع، فى تقرير أعدته «القاهرة الإخبارية»: من المزايا المتوقع انعكاسها بشكل كبير أن تزداد استثمارات دول «بريكس» داخل الدولة المصرية، كما ستعمل عضوية مصر فى بنك التنمية التابع للتكتل، على فتح الفرص التمويلية الميسّرة للكثير من المشروعات الإنتاجية المختلفة داخل الدولة المصرية، إذ إن الهدف الأساسى لهذا البنك، هو إنشاء بنية تحتية جديدة وتحسين جودة الحياة داخل الدول الأعضاء. ويعمل أيضاً على تمكين مصر من استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة بأسعار أقل من الأسعار العالمية، بجانب أن هناك علاقة إيجابية بين عضوية مصر فى التكتل، وبين زيادة التبادل التجارى مع الدول الأعضاء، إذ إن تعزيز التبادل التجارى من الأهداف الأساسية التى يعمل عليها التكتل.

فيما قال د. منجى بدر، المفكر الاقتصادى، لـ«الوطن»: «قمة بريكس فى مدينة كازان فى روسيا الاتحادية، تأتى بعد قمة المستقبل، مما يضع عليها تحديات كبيرة حتى تكون بصدق قمة للشراكة مع دول الجنوب».

 وأضاف: بدأ «بريكس» فى توسيع عضويته فى إطار سعيه لمنافسة النظام العالمى الذى تهيمن عليه الدول الغربية، بدعوة السعودية وإيران ومصر والأرجنتين والإمارات للانضمام إليه، حيث انضمت بالفعل 4 دول للتجمع هى مصر وإيران والإمارات العربية وإثيوبيا فى يناير 2024، فيما أبدت أكثر من 40 دولة رغبتها بالانضمام.

وتابع: تمثل مجموعة «بريكس» أكثر من 30% من الأراضى الزراعية العالمية وأكثر من 40% من الإنتاج العالمى للحبوب واللحوم، وما يقرب من 40% من منتجات الألبان وأكثر من 50% من إجمالى إنتاج الأسماك والمأكولات البحرية، وأكثر من 35% من الناتج الإجمالى العالمى، وظهرت بوادر نظام عالمى جديد، مما يتيح فرصاً للدول الناشئة للاختيار والتوازن النفعى بين الكتلتين فى النظام ثنائى القطبية، ويحتاج ذلك إلى توافر مهارات وسياسات واستراتيجيات مرنة لدى الدول الناشئة.