قالت الدكتورة سارة فوزي، مدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن محاربة الشائعات لها طرق عالمية، منها طريقة استباق التزييف وطريقة الرد بعد الشائعات.

وأوضحت أن الطريقة الأولى تعني نشر التنبيهات بشكل مسبق على وسائل التواصل الاجتماعي للجمهور المتعلق بالواقعة، لكن ثبت فشل هذه الطريقة في بعض دول العالم النامي، حيث كان الجمهور يتفاعل مع التنبيهات بشكل كوميدي، مما يوحي بعدم صحة الواقعة.

أما الطريقة الثانية، فهي التوضيح والنشر بعد انتشار المعلومات المزيفة بالفعل، حيث يبدأ المدققون بمتابعة الأخبار والتأكد منها، وهو ما يحدث بالفعل على بعض المنصات مثل منصة "X" (تويتر سابقًا).

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية

وأوضحت «فوزي» في تصريح لـ الوطن، أنه لا بد من وضع استراتيجية وطنية تعمل على التربية الرقمية ومحو الأمية الإعلامية لكل المواطنين في كل القطاعات، وتدريبهم على التحقق من المعلومات والأدوات الرقمية المساعدة في كشف صحة المعلومات ومقاطع الفيديو، خاصة في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، وتدريب الجمهور على الإبلاغ عن الأخبار الزائفة، كما يجب وضع استراتيجية لتطوير خوارزميات تتحقق من المعلومات وتكون مدعومة باللغة العربية من خلال دعم الدولة لكليات الحاسبات والمعلومات ووزارة الاتصالات، بالإضافة إلى خوارزميات لكشف التضليل، لأنه لدينا ضعف في الأدوات التي تدعم لغتنا.

العقوبات القانونية لمروجي الشائعات

وأشارت المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة إلى أن الشائعات والأخبار المضللة لها تأثيرها كبير، ولابد من مبادرة تتضمن الاستعانة بخبراء الإعلام والقانون وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي في عمل الاستراتيجية لوضع الكلمات والمصطلحات التي يمكن اعتمادها على المستوى الإعلامي، خاصة الكلمات الجاذبة التي تستخدمها بعض المواقع الصحفية، حتى لا يتصادم عملها من آليات عمل الاستراتيجية، كما يجب تشديد العقوبات الجنائية على مروجي الشائعات والأخبار المضللة سواء بالغرامات المالية أو العقوبات العامة لردع الآخرين، كما أن الشركات المصنعة للتكنولوجيا لابد ألا تعطي مقدمي المحتوى مكافآت مالية على محتوى يتضمن خطابات كراهية أو معلومات مسيئة ومضللة.