تدرس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة محسن آش الله، رئيس النقابة والمشرف على سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون العمل الجديد على قطاع السياحة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الثانية التي أدارها الدكتور نيازي مصطفى، خبير قانوني، وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع القانون.

تنظيم العمل في المنشآت السياحية

أكد المشاركون في الندوة أن مواد القانون تتضمن بابا خاصا لتنظيم العمل في المنشآت السياحية والفندقية، التي تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي مع الإدارات ورجال الأعمال واتحادات الغرف السياحية، لتوفير المناخ الآمن في العمل لـ5 ملايين عامل في القطاع.

إبرام اتفاقيات جماعية

وأكد نيازي مصطفى، المستشار القانوني، أن المادة التاسعة من الدستور الحالي الصادر 2014 يعطي الحق لممثلي العمال في التفاوض والمشاركة، وإعداد اللوائح النوعية لنظم العمل بجانب إبرام الاتفاقيات الجماعية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في فتح آفاق الاستثمار السياحي، وجذب السائحين، ما استهدفته اللجنة التشريعية عند إعداد مشروع القانون الجديد ردا على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا في المشروع المعدل، الذي أغفل جوانبه العلاقة مع القوانين الوطنية الاخرى ذات الصلة خاصة قانون التامينات الاجتماعية 148 لسنة 2019، بجانب نصوص اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

المنشآت الفندقية والسياحية

وقال إن الدستور منع التمييز في علاقات العمل وعدم التشغيل بالسخرة والفصل التعسفي، الذي أعطاه مشروع القانون للمحكمة العمالية، وعالج الظروف المالية للأجر الشامل للحدين الأدنى والاقصى والترقيات ومخاطر المهنة الشاقة والخطرة.

وناقشت الندوة التثقيفية الثانية التي نظمتها النقابة العامة بالإسكندرية مواد مشروع القانون الذي ضم 260 مادة بمشاركة ممثلي العمال بالمنشآت الفندقية والسياحية بحضور هيئة مكتب النقابة العامة.