أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التمية المحلية، قرب الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى وجود تعاون ملحوظ من المحافظين بجميع المحافظات، لسرعة الانتهاء من هذا الملف، لا سيما وأن 80% من إجراءات التصالح تمت بالفعل في عدد 22 محافظة.

التصالح في مخالفات البناء

وأشارت وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة حريصة على الانتهاء قريبا من إجراءات التقنين لواضعي اليد على أرض الدولة، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة سيساهم في اكتمال المنظومة.

وأوضحت الوزيرة المختصة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن جهات الولاية تعمل جاهدة على استرداد أراضي الدولة.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ «نحتاج إلى تحقيق التعاون بين الجهات لعلاج هذه المشكلة، وألا نعمل في جزر منفصلة». 

وأكدت وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي، من أجل التقنين، لذلك يجرى الاعتماد على جهات الولاية.

إنهاء ملفات تقنين وضع اليد

وأشارت إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يسهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.