أخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسته الاعتيادية، الأسبوع الماضي، والتي تضمنت التصويت على مقترحات بعض القوانين، مثل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتعديل الثاني لقانون العفو العام بالعراق.

وفشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس له عدة مرات في ظل الخلافات السياسية والانقسامات داخل الكتلة السنية.

مطالبات برلمانية بحل مجلس النواب 

وطالب النائب المستقل محمد الزيادي، رئاسة مجلس النواب، بإجراء انتخابات مبكرة وإنهاء عمل مجلس النواب الحالي، مشيرًا إلى أنّ البرلمان العراقي لم يتمكن من تشريع القوانين المهمة المختلف عليها. 

وذكر النائب العراقي المستقل في تصريحات صحفية أن مجلس النواب، لم يتمكن من تشريع القوانين المهمة والمختلف عليها رغم تمديد الفصل التشريعي، لافتًا إلى أن رؤساء الكتل السياسية لم يستطيعوا إدارة الجلسات. 

سيجمع التواقيع للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة

وأشار إلى أنه سيجمع التواقيع للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإنهاء هذا المجلس الذي بات لا يستطيع تقديم خدمة للمواطن ولا للبلاد إذا استمر تعطل الدور التشريعي لمجلس النواب إلى ما بعد العطلة وفي الفصل التشريعي المقبل.

وأكد الزيادي أنّه بعد العطلة التشريعية وخلال في الفصل التشريعي المقبل سيقدم طلب إلى رئاسة مجلس النواب العراقي بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب من خلال تعديل قانون الانتخابات، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.