تواصل هيئة الطرق ممثلة في قطاع الطرق بمنطقة تبوك جهودها الرامية إلى تطوير القطاع بالمنطقة، التي تعد إحدى أبرز المناطق الاستراتيجية في شمال غرب المملكة، لما تمثله من أهمية لوجستية وتنموية، ولارتباطها المباشر بعدد من المشاريع الطموحة، وبموقعها المحاذي للمملكة الأردنية، وامتدادها الساحلي على البحر الأحمر.

وتستمر أعمال تطوير شبكة الطرق في المنطقة وفق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، التي تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتبلغ أطوال شبكة طرق منطقة تبوك أكثر من 4700 كلم منها 68 كلم من الطرق السريعة و1,413 كلم من الطرق المزدوجة و3,386 كلم من الطرق المفردة و50 كلم من طرق العقبات و236 جسرا تربط بين المحافظات والتجمعات السكانية والمواقع الحيوية.

وتعد هذه الشبكة شريانا حيويا يربط مدينة تبوك بالمحافظات الساحلية، مثل أملج وحقل والبدع وضباء والوجه، ويسهم في تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين القادمين عبر منفذ حالة عمار الحدودي.

ويجري العمل على تنفيذ 3 مشاريع جديدة بالمنطقة بطول 48 كلم وبلغت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع نحو 44%، فيما جرى مؤخرا فتح أكثر من 6 كلم للحركة المرورية، إلى جانب تنفيذ عدد من التقاطعات والجسور الحيوية التي تعزز انسيابية التنقل.

ومن بين المشاريع المحورية في المنطقة، يبرز مشروع ازدواج طريق تبوك-ضباء، الذي يعد أحد المسارات الاستراتيجية المهمة لتعزيز الربط اللوجستي مع ميناء نيوم، وتيسير الحركة بين مدينة تبوك والمحافظات الساحلية.

ويمتد المشروع على طول 180 كلم، وتم حتى الآن إنجاز 172 كلم، بنسبة تجاوزت 96%، ويشمل المشروع عقبة الخريطة و28 جسرا وتقاطعا علويا، وبتكلفة تقدر بـ805 ملايين ريال، ويمثل المشروع نقلة نوعية في رفع كفاءة السلامة المرورية والتشغيلية، كما يسهم في دعم التنمية الشاملة في المنطقة.

ويتم العمل بشكل دوري على الصيانة الدورية لعدد من الطرق في منطقة تبوك، التي تشمل الطرق السريعة والمفردة والترابية والزراعية، باستخدام تقنيات متقدمة تعزز جودة الأداء وتحسن تجربة المستخدمين من المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة، حيث تتجاوز تكلفة مشاريع الصيانة الجارية في المنطقة 478 مليون ريال، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدف الوصول إلى المركز السادس عالميا في جودة الطرق بحلول 2030.

ويأتي هذا الحراك التنموي في قطاع الطرق بتبوك امتدادا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، وفي إطار التكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع مستوى السلامة، وتحقيق الاستدامة، وتطوير تجربة المستخدمين، وتحسين جودة البنية التحتية للطرق، حيث يعد القطاع أحد الروافد الأساسية في تمكين المشروعات الكبرى وتحقيق مستهدفات النمو والتنمية المستدامة في المنطقة.