قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي، بإلزام شركة دفع 160 ألفاً و636 درهماً، إلى موظف، حيث عمل لديها لمدة نحو 7 سنوات ولكنها تأخرت في سداد أجره الشهري لعدة أشهر، كما امتنعت عن سداد مكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها، طلب في ختامها إلزامها أن تؤدي له مستحقاته العمالية والمصاريف وذلك على سند من القول إنه عمل لديها لنحو 7 سنوات براتب شهري 8800 درهم والشامل 18000 درهم ويطالب بمكافأة نهاية الخدمة 41 ألفاً و360 درهماً، وبدل إجازة 2460 درهماً، ورواتب متأخرة عن عدة أشهر بمبلغ 144 ألفاً والفائدة.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً أن يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين والشروط والضوابط والإجراءات، وكانت أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة الشركة من الأجر المطلوب فإن الموظف يكون محقاً في أجره المتأخر.
وعن طلب مكافأة نهاية الخدمة، بينت أنه من المقرر قانوناً أن العامل الذي أتم سنة في خدمته المستمرة لدى صاحب عمله يستحق عند نهاية خدماته مكافأة عنها يحدد مقدارها وفق المعايير والحالات، وبناءً عليه يستحق الموظف عن فترة خدمته مبلغ 14 ألفاً و596 درهماً، إضافة إلى 2640 درهماً عن بدل الإجازة.