أكَّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه في حال قامت أي منشأة بالقطاع الخاص بإنهاء خدمة مواطن لأسباب منطقية كالمخالفات والغيابات، يتم منحها مهلة شهرين لتعيين مواطن بديل ويتم احتساب المساهمة في حال التأخر عن ذلك، مشيرة إلى أنه إذا تم التعيين في بداية السنة لكن المواطن لم يكملها، يتم منح المنشأة عند بدء تطبيق المساهمة مهلة لمدة شهرين لتعيين مواطن بديل بهدف استيفاء النسبة المقررة ويتم احتساب المساهمة في حال التأخر عن ذلك.
وأوضحت أن نسب التوطين تحتسب على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق 4 شروط هي أن يكون لديه تصريح عمل سارٍ وأن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة وأن يكون مسجلاً لدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكافة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
وبيَّنت الوزارة أنه يمكن لأصحاب العمل والمنشآت الحصول على تفاصيل القرار بشأن توظيف 2% من الكوادر الوطنية وتحميل القرار عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mohre.gov.ae) أو النشرات التسويقية في حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل مع مركز الاتصال الخاص (600590000)، كما يمكن لممثلي المنشآت حضور الورشات التي تُنظَّم بشكل دوري لشرح مستجدات القرار وآلية تطبيقه.
وتتم دراسة النشاطات الاقتصادية والمنشآت من حيث نوعية الوظائف وبيئة العمل والموقع الجغرافي وطبيعة النمو في النشاط الاقتصادي وأولويات التوطين، حيث شملت النشاطات المستهدفة لنسب التوطين في النسخة الأولى، المعلومات والاتصالات والأنشطة المالية وأنشطة التأمين التأمينية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والتعليم والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والفنون والترفيه والتعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة مع تحديد عدد من الأنشطة الفرعية، مشيرة إلى أن الأنشطة تحدث بشكل دوري حسب أولويات التوطين في القطاع الخاص.