أعلنت كل من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومكتب أبوظبي للاستثمار، بدء تنفيذ مشروع استراتيجي لتطوير الإطار التنظيمي للأغذية المبتكرة، في خطوة تعكس التزام أبوظبي بريادة الابتكار وتعزيز استدامة منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.
يهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي ودفع النمو الاقتصادي المستدام، عبر توظيف التقنيات المتقدمة في إنتاج الغذاء واستقطاب الاستثمارات النوعية في مجالات الزراعة المتقدمة والأغذية المستدامة والتقنيات الحيوية.
وسيسهم الإطار الجديد في تبسيط وتكامل إجراءات تسجيل الأغذية المبتكرة وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في الدولة ومنطقة الخليج والاتحاد الأوروبي وسنغافورة والولايات المتحدة، مع تقليص مدة التسجيل بين 6 إلى 9 أشهر، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات.
كما يهدف المشروع إلى توحيد متطلبات تسجيل الأغذية الجديدة وشهادات الحلال وتصاريح الإنتاج والاستيراد عبر منصة موحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع الوصول إلى الأسواق. كما سيتم تطوير قاعدة بيانات وطنية للأغذية المعتمدة ونشر أدلة تفصيلية للمتطلبات الفنية والرقابية، بما يعزز الشفافية والموثوقية. ويشمل المشروع تطوير نهج علمي لتقييم المخاطر الغذائية وفق نوع التكنولوجيا ومستوى نضجها وسلامتها، إلى جانب تحديث منظومة شهادات الحلال لتواكب التطورات التقنية التي تتماشى مع الأنظمة العالمية المعتمدة في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا، بما يعزز الاعتراف الدولي بالشهادات الإماراتية.
وقال بدر سليم العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «هذه المبادرة تعكس التزامنا بدعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتعزيز تنافسية أبوظبي كمركز عالمي للابتكار».
وقال الدكتور طارق أحد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة: «تطوير هذا الإطار التنظيمي يجسد التزام أبوظبي بتبني أفضل الممارسات العالمية في ضمان سلامة الأغذية وتشجيع الابتكار الغذائي، كما يعزز من جاهزية منظومتنا الرقابية لمواكبة التقنيات الحديثة». وقال المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة: «نعمل حالياً على تمكين المصنعين من الحصول على شهادات الحلال لمنتجاتهم بما يعزز تنافسيتهم ويُرسخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي موثوق في هذا المجال».