وقال كاتس في تغريدة عبر منصة X: "خذ أحكامك السخيفة وارحل من هنا، إنها أنسب للمجازر التي ارتكبتها بحق الأكراد. إسرائيل دولة قوية لا تخشى شيئًا، ولن ترى غزة إلا من خلال المنظار"، في إشارة إلى رفض تل أبيب للوجود التركي في قوة دعم الاستقرار المزمع نشرها في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات كاتس بعد أن أصدرت النيابة العامة التركية في إسطنبول، مساء الجمعة، مذكرات توقيف بحق 37 شخصًا بتهم تتعلق بـ"الإبادة الجماعية"، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان إيال زامير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس نفسه، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ووصفت مصادر إسرائيلية الخطوة التركية بأنها "استعراضية سياسية"، معتبرة أنها تأتي في إطار التوتر المتصاعد بين البلدين على خلفية الحرب في غزة وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.

وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، الأحد، أن إسرائيل لن تسمح بمشاركة جنود أتراك في أي قوة دولية مقترحة للانتشار في غزة.

وقالت بيدروسيان خلال إحاطة صحافية: "لن يكون هناك جنود أتراك على الأرض، لا في الحاضر، ولا في الماضي، ولا في المستقبل"، مضيفة أن "أي حديث عن مشاركة أنقرة في قوة الاستقرار الدولية غير واقعي".

وتنص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة على تشكيل قوة دولية مؤقتة تتولى مهام الأمن وتدير عملية الانتقال بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا من القطاع.

ولم تتأسس هذه القوة بعد، إذ لا تزال المشاورات جارية حول تشكيلها وتفويضها، وسط خلافات بين الدول المعنية. وكانت واشنطن قد طرحت مشاركة تركية في هذه القوة، وهو ما أكده المبعوث الأميركي توم براك خلال مؤتمر أمني في المنامة الشهر الماضي، بينما أعربت إسرائيل عن اعتراضها القاطع على الفكرة.

وفي وقت سابق، أشار نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى أن "تركيا يمكن أن تضطلع بدور بناء في غزة"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "لن تفرض على إسرائيل وجود قوات أجنبية على أراضيها".

وبينما تتصاعد التصريحات المتبادلة بين أنقرة وتل أبيب، تؤكد إسرائيل أنها ستواصل عملياتها وفق مصالحها الأمنية، في حين تسعى تركيا إلى توسيع حضورها السياسي في ملف غزة عبر البوابة القانونية والدبلوماسية.