ويُعد الاتفاق المرتقب بديلاً لمذكرة التفاهم الحالية الموقعة عام 2016 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، والتي تنتهي في عام 2028 بعد عشر سنوات من العمل بموجبها. وتسعى إسرائيل إلى إنجاز الصيغة الجديدة خلال العام المقبل، رغم تعقيد المفاوضات على المستويين الفني والسياسي، في ظل معارضة داخلية أميركية متزايدة للمساعدات الخارجية، خصوصاً من جانب حملة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، إضافة إلى الانتقادات الموجهة لسلوك إسرائيل في حرب غزة.

وشهدت العلاقات الدفاعية بين واشنطن وتل أبيب توقيع ثلاث اتفاقات طويلة الأمد منذ عام 1998، بلغت قيمتها على التوالي 21.3 مليار دولار، و32 مليار دولار، و38 مليار دولار في الاتفاق الأخير لعام 2016. كما أقر الكونغرس خلال حرب غزة عام 2024 حزمة دعم طارئة بمليارات الدولارات لصالح إسرائيل، تضاف إلى المساعدات القائمة.

ويأمل الجانب الإسرائيلي أن تتضمن المذكرة الجديدة زيادة في المساعدات السنوية، غير أن المفاوضين يتوجسون من تأثير التخفيضات الكبيرة التي أجرتها إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب على المساعدات الخارجية.

وكان ترامب قد تطرق إلى تلك المساعدات خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أبريل الماضي، قائلاً: "نمنح إسرائيل 4 مليارات دولار سنوياً... هذا مبلغ ضخم، لكنه جيد جداً".

وبحسب مصادر إسرائيلية وأميركية، بدأت المناقشات الأولية خلال الأسابيع الأخيرة بعد تأجيلها بسبب حرب غزة. وخلال الاجتماعات، قدمت إسرائيل اقتراحين أساسيين: تمديد مدة الاتفاق من 10 إلى 20 عاماً لجعله أكثر استقراراً واستدامة، وتخصيص جزء من التمويل للبحث والتطوير المشترك في التكنولوجيا العسكرية والذكاء الاصطناعي الدفاعي وأنظمة الحماية الجوية مثل مشروع "القبة الذهبية"، الذي تعتزم واشنطن المشاركة في تطويره.

وقال مسؤول إسرائيلي للموقع: "نسعى لتغيير أسلوب التعامل مع الاتفاقات السابقة، بالتركيز على التعاون المشترك بدلاً من المساعدات المباشرة... الأميركيون متحمسون لهذه الفكرة لأنها تخدم مصالح الطرفين".

وبذلك، تمضي إسرائيل والولايات المتحدة نحو صيغة دفاعية جديدة تُعيد رسم ملامح الشراكة العسكرية بينهما لعقدين قادمين، وسط تحولات سياسية وأمنية غير مسبوقة في المنطقة.