أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن استقرار المنظومة التشريعية لمدة عشر سنوات شكّل عاملاً حاسماً في استقطاب عدد معتبر من المشاريع الاستثمارية. مشيراً إلى أن هذا الاستقرار بعث الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين وشجّعهم على إطلاق مشاريع منتِجة عبر مختلف القطاعات.

وأوضح مولى في الكلمة التي ألقاها اليوم بمناسبة الجمعية العامة  أن استحداث الشباك الموحد، إلى جانب اعتماد الشفافية في منح العقار الاقتصادي. مكّنا من تسهيل الإجراءات وتقليص العراقيل الإدارية، وهو ما انعكس إيجاباً على وتيرة تسجيل المشاريع الاستثمارية. خاصة تلك الموجهة لخلق الثروة ومناصب الشغل.

وفي السياق ذاته، نوّه رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالدعم الكبير الذي يلقاه المتعاملون الاقتصاديون من قبل رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، لاسيما من خلال اللقاءات الدورية التي جمعته بممثلي القطاع الاقتصادي، والتي سمحت بطرح الانشغالات بشكل مباشر والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

كما ثمّن مولى تعليمات رئيس الجمهورية الواضحة الرامية إلى رفع العراقيل البيروقراطية وتحسين مناخ الأعمال. مؤكداً أن هذه التوجيهات أعطت ديناميكية جديدة للاستثمار وأسهمت في تعزيز الشراكة بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين. بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.