عالجت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية تاجر (ب.س) على خلفية متابعته بإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون تتعلق بشراء الحليب و اللحم المجمد.

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم قام بتمويل صاحب شركة خاصة بمبلغ 500 مليون سنتيم من اجل إبرام صفقات تجارية متعلقة بمسحوق الحليب و اللحم المجمد تعود عليه بأرباح مقابل تسليمه كضمان 3 سيارات سياحية ،وحسب مادار بجلسة المحاكمة انه سنة 2012 تم بيع مسحوق الحليب على شكل حصص و بيعها 12 كلغ ،تزامنا مغ نذرة الحليب ،كما تبين تلك الشركة كانت تستعمل سجلات مستعارة لترقية زبانئه
بالتواطؤ مع مدير تجاري (ش) بمؤسسة عمومية خاصة بالتبريد و التخزين برويبة ،وان الصفقات التي تم ابرامها كانت بطريقة غير قانونية كون ان العملية التجارية لم تسجل لاصحابها الحقيقيين.
المتهم واثناء مثوله امام هيئة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن ذات الجهة القضائية بعدما وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق المشاركة في تبييض الاموال الاستفاذة من سلطة وتاثير موظفيين عموميين ، تبديد اموال عمومية .

وللاشارة وكيل الجمهورية سبق وان التمس ضد المتهم تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة ،في حين طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية قبول تاسسه كطرف مدني ،ملتمسا من المتهم ان يدفع تعويض للدولة قدره ثلاثمائة مليون دج .