برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، انطلقت اليوم، أعمال مجلس صناعيي الرياض الثامن، تحت عنوان “منظومة صناعية متكاملة”، الذي نظّمته غرفة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور نخبة من قيادات منظومة الصناعة وممثلي القطاع الخاص.
وخلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت ضمن أعمال المجلس، بارك معاليه للصناعيين صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي المقرّر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، الذي يعكس الدعم المستمر من سمو ولي العهد -حفظه الله- للقطاع الصناعي؛ لدوره الحيوي في تنويع اقتصاد المملكة، كما يكشف حرص الدولة على استقرار الأنظمة المرتبطة بالاستثمار الصناعي.
وأكد الخريّف اهتمام الوزارة بتوفير الأراضي الصناعية المطوّرة، كأحد الممكنات المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي، مبينًا أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، طوّرت أراض صناعية بلغت مساحتها (236) مليون متر مربع، كما يتم العمل حاليًا على تطوير أراض صناعية في منطقة الرياض تبلغ مساحتها (20) مليون متر مربع.
وأضاف: “ارتفع عدد المدن الصناعية في المملكة إلى (42) مدينة صناعية، تتميز ببنيتها التحتية المتقدمة، وتقدم مختلف المنتجات لتمكين المستثمرين، منها المصانع الجاهزة، والمصانع متعددة الأدوار، إلى جانب الدور الذي تقوم به الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتمكين الاستثمارات الصناعية في المدن التابعة لها”.
وأشار معاليه خلال الجلسة الحوارية التي أدارها رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الرياض المهندس بدر الشثري، إلى جهود الوزارة في إطلاق العديد من المبادرات والممكنات المحفزة لنمو الاستثمارات الصناعية، داعيًا المستثمرين للاستفادة من تلك الممكنات، وتزويد الوزارة بالرؤى والمقترحات لتطوير تلك الممكنات بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وفيما يتعلق بالصادرات السعودية، أوضح الخريّف أن تنمية الصادرات غير النفطية يعد من المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030، منوهًا بالأداء القياسي لها خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغت قيمتها (515) مليار ريال خلال عام 2024م، مشيرًا إلى أن الخدمات اللوجستية تعد من أهم ممكنات التصدير، ولذا تتكامل جهود منظومة الصناعة ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية لدعم التوسع في التصدير، وتعزيز وصول الصادرات السعودية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان من جهته، أن التحوُّل الرقمي وربط البيانات، وتعزيز المحتوى المحلي ورفع الأثر الاقتصادي، يُمثلانِ حجرَ الأساسِ لأيِّ نهضةٍ صناعيّةٍ حديثة، وأن الرَّقمنة ليست مجرّد أداةِ تطوير، بل ركيزة إستراتيجيّة تُعيدُ تشكيلَ سلاسلِ الإمداد، وتُحسِّنُ كفاءةَ التشغيل، وترفعُ جودةَ القرار، لافتًا الانتباه إلى أن المحتوى المحليُّ ليس مجردَ نسبة تُقاس، بل قيمة تُبنى، واستثمار يُعادُ ضخُّه في الاقتصادِ الوطني، وفُرص عملٍ تُخلق، وأثر اقتصادي يتسعُ ويتجذّر.
وكان مجلس صناعيي الرياض قد شهد حزمة من أوراق العمل المتخصصة التي تناولت تطوير القطاع الصناعي، ودعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتعزيز تنافسية المصانع الوطنية، ودور مركز التصنيع والإنتاج المتقدم بوصفه محركًا رئيسًا للتحول الصناعي، إضافة إلى تعزيز التمويل الصناعي بالتعاون مع شركات التقنية المالية، عبر تطوير حلول تمويلية مبتكرة تشمل تمويل رأس المال العامل، كما استعرض المجلس أهمية المحتوى المحلي كأحد الممكنات الرئيسة للنمو الصناعي، وتعميق سلاسل القيمة الصناعية، ورفع نسبة مشاركة المنتجات الوطنية في سلاسل الإمداد.
كما استعرضت أوراق العمل برنامج المجمعات الصناعية المتخصصة ودوره في تطوير بنى تحتية وفوقية مشتركة، تدعم التكامل الصناعي، وتخفض التكاليف الرأسمالية، وتناولت أوراق عمل أخرى برنامج روابط الصناعة الهادف إلى ربط المصانع المحلية بالمشاريع الكبرى، والحاجة إلى قاعدة بيانات وطنية ذكية تعكس الواقع الصناعي بدقة، إضافة إلى رفع الاستفادة من الممكنات والحوافز الصناعية، وأهمية قياس الأثر وتحديد الفجوات، بما يسهم في تعظيم أثر الدعم المقدم للقطاع الصناعي وتحقيق مستهدفاته الإستراتيجية.