أعلنت وزارة الداخلية في سوريا، عن فتح باب التسجيل في دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير، للذكور والإناث، في خطوة اعتبرتها تأسيسية لإعداد كوادر قيادية مؤهلة تتمتع بالوعي القانوني والجاهزية المهنية، وتعمل ضمن منظومة مؤسسية تحكمها القيم الوطنية وسيادة القانون.

وذكرت الوزارة، أمس 24 من كانون الأول، إن دورة الضباط تهدف إلى بناء شخصية الضابط القادر على تحمل الواجب واتخاذ القرار والعمل بروح المسؤولية والانتماء، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة ومتغيراتها.

وزير الداخلية، أنس خطاب، قال في منشور له على منصة “X”، اليوم، “تجسيدًا لرؤية سوريا الجديدة التي يصونها الشعب، أطلقنا دورة الضباط الأولى لبناء جيل من القادة المؤمنين بالكرامة والانضباط، لتكون أحد أبرز الخطوات التي أعددنا لها في إعادة هيكلة الوزارة على أسس الكفاءة والنزاهة.

ولا تقل مدة الدورة عن سنة، يتخرج الطالب بعدها برتبة “ملازم أول”، ليفرز للعمل وفق اختصاصات وزارة الداخلية على كامل الجغرافية السورية.

وبدأ التسجيل، بتاريخ 24 من كانون الأول الحالي، وينتهي في 3 من كانون الثاني القادم، وأتاحت الوزارة إمكانية التسجيل إلكترونيًا عبر الرابط المخصص من قبل الوزارة.

المؤهلات العلمية المطلوبة

يشترط في المتقدم بحسب إعلان الوزارة، أن يكون من مواليد 1 من كانون الثاني 1995 وما بعده، مع السماح للعاملين ضمن وزارة الداخلية “المسلكين” بالقبول حتى مواليد 1 من كانون الثاني 1990.

أن يكون حاصلًا على إجازة جامعية في الحقوق، الهندسة المعلوماتية، العلوم السياسية، الاقتصاد، الإعلام، هندسة الاتصالات، السياحة، العلوم “كيمياء”، التربية الرياضية، الشريعة، هندسة الطيران، الآداب قسمي “الآثار، قسم علم الاجتماع”، التربية قسمي “علم النفس – قسم الإرشاد النفسي”.

وبالإضافة الشهادة الجامعية، عرضت الوزارة وثائق داعمة للقبول، كشهادة الماجستير أو الدكتوراه، شهادة إتقان اللغة الإنجليزية (IELTS – TOEFL)، الشهادات التدريبية المتقدمة، شهادات الخبرة.

ويخضع المقبولون، إلى فحص طبي، امتحان تحريري يتم تحديد مواده بعد اجتياز الفحص الطبي، اختبار قيادة الحاسب الآلي، اختبار اللغة الإنجليزية، المقابلة الشخصية.

الداخلية بين تعثر أمني وتجاوزات تهدد الثقة

الملف الأمني في سوريا

يشكل الملف الأمني أحد أبرز الهواجس لدى السوريين، في الفترة التي أعقبت سقوط النظام السوري السابق، وما رافقها من انفلات أمني تمثل بحالات خطف وسرقة وانتشار للعصابات “المؤدلجة” و”غير المؤدلجة”.

وبالرغم من خطوات توصف بأنها إيجابية اتخذتها وزارة الداخلية في إعادة هيكليتها، ما زالت تعاني من ضعف في أدائها، تُرجم إلى انتهاكات وتجاوزات على يد عناصرها بحق مدنيين، يرجعه باحثون إلى ضعف في البنية، وعوامل نفسية من الحرب السورية التي طالت نحو 14 عامًا.

وسارعت وزارة الداخلية بعد سقوط النظام السابق إلى فتح باب الانتساب لجهاز الشرطة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة بناء القطاع الأمني ورفده بعناصر جدد مدربين لتلبية الاحتياجات المتزايدة في الحفاظ على الأمن.

وباشرت بتوزيع المنتسبين الجدد على مختلف المراكز الشرطية، بما يشمل الشرطة المدنية، وشرطة المرور، ووحدات الأمن العام.

وبحسب بيانات طلب الانتساب، حُددت شروط للقبول تتعلق بالعمر والحالة الجسدية والتحصيل الدراسي، وخلو السيرة الجنائية.

ويباشر العنصر عمله بعد خضوعه لدورة مكثفة وسريعة، مدتها 10 إلى 15 يومًا في كليات الشرطة، يتدرب فيها على الجوانب العسكرية والشرطية، وتنمية المهارات الإنسانية والتواصل الفعال مع المواطنين.

الباحث في مركز “عمران للدراسات” معن طلاع، قال في وقت سابق لعنب بلدي، إن الجهاز الأمني معني بتقديم خدمة أمنية والتزام بقواعد المهنة والسلوك والحرفية، وهذا يحتاج إلى مجموعة من الدورات والإجراءات التي تطور الموارد البشرية في وزارة الداخلية.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى