افتتحت اليوم السبت أشغال فعاليات الملتقى الريادي والموسوم بعنوان الأمن القانوني وأثره في التنمية الاقتصادية المنعقد بالشراكة بين وزارة العدل مع منظمة محامي الجزائر وبالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين “، تحت رعاية رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد المجيد تبون، وبمساهمة عدة فاعلين ابززهم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العمومنين بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وبهذه المناسبة أكد وزير العدل حافظ الاختام لطفي بوجمعة، أنه ليس مصادفة أن تنظم الجزائر اليوم هذا الحدث الهام، الذي اختير شعاره هذه السنة بكل جرأة عازمة، وموضوعية جادة، بين متلازمتين هامتين وهما كفنا الأمن القانوني من جهة والتنمية الاقتصادية من جهة مقابلة. وبذلك فإنها تواصل دوما تأكيد حضورها القاري المشهود، باعتبارها بوابة الدولي المعهود، إفريقيا لحوض البحر الأبيض المتوسط، والفتاحها في الفضاء الاقتصادي.

وفي هذا الصدد اغتم لطفي بوجمعة هذه السانحة المواتية ليرفع إلى مقام رئيس الجمهورية، جزيل الثناء والامتنان العميق للرعاية الدقيقة التى يوليا لقطاع العدالة شموليا، من خلال إشراك دوره في مواصلة إرساء الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد المنتج والمنفتح والميسر من أجل مرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورواد الأعمال وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتجسيد مشاريعهم ونشاطاتهم المنتجة، بما يؤكد إيمان رئيس الجمهورية الراسخ بدور كل القطاعات بما فيها القضاء وكل الفاعلين جميعا في إرساء معالم التطور والذي تشهد قطوفه واقعا مشجعا، وهم يحولون التحذيات إلى فرض والمبادرات إلى مشاريع منتجة، والميدان هو أجود بيان والواقع هو أقدر برهان.

في هذا المنظور، يبرز لطفي بوجمعة أنه جميعا شهدنا في هذه الأيام، إشراف رئيس الجمهورية على احتصان الجزائر فعاليات الطبعة 33 المعرض الإنتاج الجزائري تحت شعار «الجزائر تصنع مستقبلها»، الذي أبان باقتدار السكة التنموية المسطرة من خلال تعزيز مكانة المنتج الجزائري وطنيا وقارنا ودوليا، وإرساء السيادة الاقتصادية القوية والمتنوعة.

مؤكدا وزير العدل أن هذا النتاج بأتي بفضل الرؤية الشديدة والحكامة الرشيدة لرئيس الجمهورية ، منذ توليه سدة الحكم، تفرضنا الجميع أن الجزائر دوما وأبدا قادرة على قيادة التحول الاقتصادي والتمكين للقياديات الريادية المبنية على الاستدامة والفعالية الكاملة في كافة الميادين.

مشيرا ذات المتحدث الى الأهمية البالغة لهذا الملتقى لكونه عملي بامتياز وهذا بربط حقيقي وواقعي بين موجبات الأمن القانوني وأثره المفصلي في النهوض الاقتصادي المنتج، وهذا ما نزلو إليه بكل عزم، من خلاله فتح حوارات ونقاشات قابلة بين مختلف المختصين والمعنيين لتذليل المخاوف وتكاشفة المناكب، ومن ثم الخروج بمضامين متكاملة ومتوافقة تخدم الغاية الوطنية نحو إرساء تطمينات ميدانية ملموسة مرجوة من الملتقى ببعده الاقتصادي التنموي، وبصونه القانوني الحامي والمشجع، فمن خلال هذه اللقاءات ذات الانفتاح الموسع على حسن الإنجاز المتجاوب مع موجبات الأمن القانوني وأثره في التنمية الاقتصادية المنتجة والتحديات الجديدة، يبلغ قطاع العدالة بهذا التكليف، ووفقا لهذا المفهوم أنه لا يكتفي بالانكفاء في مجالاته التقليدية - إن صع هذا توصيف،بل يأخذ بالتوجهات المستخدمة في القضاء الاقتصادي الوطني، مما يضمن عدالة استباقية ووقائية وحامية، تسهم بدورها البارز في تحقيق نوعية تنموية، فالقضاء وفق التوجه الجديد هو معاضد اقتصادي واستثماري نحو البناء والتطوير.

مبرزا ذات المتحدث أن حسن اختيار دقة موضوع هذا الملتقى بالضبط الذي جاء متفاعلا مع متطلبات المكان والزمان وبتنوع جمهور المشاركين، الذي يقسم بالثراء المعرفي رفيع المستوى من مختلف المشارب القانونية والاقتصادية، على نطاقات واسعة من التخصص، وهي تفعيل اجتهاد وثيق ورؤى مثمرة حول أفضل المناهج التي تواكب الاقتصاد وتطوره. يمكن اعتمادها، ويعكس نضح و اقتدار المنظومة التشريعية.

كما شد لطفي بوجمعة، أن تنظيم هذا الحوار بين نخب الفاعلين الاقتصاديين والقانونيين والقضانيين والحقوقيين، سيوسع ويمئن من نسيج الرؤى في مجال تنيين التوجه الجديد نحو إرساء الأمن القانوني وأثره في التنمية الاقتصادية. على ضوء ما يجري من تطورات متسارعة في عالم اليوم، خاصة وأن بلادنا في يجري حولها. القضاء الأفريقي والدولي تتبوؤ موقعا استراتيجيا لا ينأى عن التأثير والتأثر.

وفي ذات السياق يضيف الوزير إنه الأمن القانوني، على شمولية ما يحمل اللفظ من معنى أمن النصوص واستقرارها، وأمن الإجراءات وثباتها، وأمن الإجادة القضائية بمختلف مكوناتها، إدارة قضائية وتنظيمات مهنية عدلية قضاة ومحامون ومساعدين للعدالة على مختلف مستويات تدخلهم، فضلا عن فاعلي التلنمية الاقتصادية، وأعني المتعاملين الاقتصاديين ضمن نسق التنظيم المرفقي العصري المرن، وبمنظور الثقة والاعتماد، نحوبينة متوازنة تضمن جاذبية اقتصادية ودافعية إلى التنمية الحقيقية التي ترتقي بالأفراد والجماعات المحلية إلى مواطنة منتجة ومدرة للتروة، بما ينفع المواطن.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير فقد تم توجيه السادة النواب العانين لدى المجالس الجهات القضائية، للأطر تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وهذا تنفيذا لأطر المستحدثات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية الجديد في ذات الشأن، وذلك من خلال وجوب الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية لبنك المؤسسات، وإخطار الجهة الوصية مع تمكينها بالأعباء حول الوقائع، إذا تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الموضوعة تحت وصاية الوزارات المخلصة، أو الجماعات المحلية، حسب الحالة.

فضلا عن ذلك، يضيف الوزير ووفقا للتوجه المستحدث كذلك في قانون الإجراءات الجزائية الجديد، في إطار تشجيع الاستثمار ومواصلة الإقلاع الاقتصادي المنتج، فقد وجهت تعليمات وفق مسار السياسة الجزائرية الوطنية، والمتضمنة تفعيل إجراء بديل لمتابعة الجزائية للأشخاص المعنونة، يتضمن إرجاء المتابعة في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائددات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني، أو ما يمثل قيمتها، ودفع كامل المبالغ المستحقة من الجرائم المنسوبة إليه.

وفي غمرة هذا كله، يعد المحامي شريكا فاعلا ومولوقا للمتعاملين الاقتصادين، في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية، من خلال:
المساهمة في تأطير المعاملات التجارية، وضمان تنفيذ العقود والاتفاقيات و تقديم خدمات قانونية دقيقة وفعالة، تساهم في استقرار بينة الأعمال لما له دور مهم و إيجابي في تفعيل الوساطة التجارية، التي تنيح حل التزاعات التجارية بطريقة ودية، بعيدا عن التعقيدات القضانية وبمحصلة واضحة وصادقة، فإننا جميعا أمام رهانات جبارة وتحديات وحاسم ، وهم بلا شك يستمرون بعزم وثقة في اغتنام كل فرصة واقتناص كان اقتصادي وطني مزدهر. لمكنة واعدة، لجني ثمرات المكتسبات المحققة ورسم مسار الاقتصاد المنتج بقوة وزونة واضحة، مما يؤكد مدى فعاليتهم وأهمية دورهم في بناء مستقبل
في الختام، شدد لطفي بوجمعة على رفع العزم المعقود والاحتراف المعهود، داعيا جميع الفاعلين من خلال ما يعقدونه من جوازات ونقاشات بناءة وتفاعلات بارعة على مدار أشغال هذا الملتقى، أن تخلصوا إلى مقترحات علمية وعملية ميدانية، تراعي على حد سواء الغايات المرجوة من مقاصد تنظيم هذا الحدث الريادي، وتركز المجموعات التفاعلية على تكيفها مع البناء الوطني في بعده الاقتصادي والبيئة وآخرا للجزائر المنتصرة دوما و أبدا.