تعزيزًا لجهود صندوق تنمية الموارد البشرية في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة، كشف الصندوق عن مساهمته في توظيف 65 ألف مواطن ومواطنة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال الفترة من عام 2020 وحتى النصف الأول عام 2025م.
وحرصًا على تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي ورفع مهاراتهم التقنية وتمكين المواهب الشابة، أبرم الصندوق 8 اتفاقيات تدريب نوعي مرتبطة بالتوظيف خلال ذات الفترة، وبقيمة تتجاوز 273 مليون ريال، ما أسهم في ارتفاع نسبة استدامة التوظيف للمدعومين من الصندوق في القطاع لتصل إلى 81% ليحقق نمو مرتفعًا مقارنةً بنسبة 49% في عام 2020.
وساهمت برامج الصندوق في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية في القطاع، من خلال دعم الصندوق 76 شهادة مهنية احترافية في التخصصات النوعية بالقطاع، واستفادة 3,877 مواطن من منتجات التدريب على رأس العمل في مهن القطاع، بما يسهم في صقل مهارات القوى الوطنية ورفع جاهزيتهم للعمل في التخصصات التقنية المتقدمة كالذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، والهندسة الرقمية.
وتعكس هذه النتائج الدور الاستراتيجي للصندوق في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بسوق العمل، ودعم تحوله نحو القطاعات الرقمية النوعية والواعدة، بالإضافة إلى جهوده المتواصلة في بناء قدرات بشرية وطنية مستدامة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتواكب متطلبات وظائف المستقبل في الاقتصاد الرقمي لاسيما في البيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وإدارة الشبكات والمعرفة الرقمية.
كما تؤكد هذه الجهود الدور المحوري للصندوق في دعم الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تستهدف نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50%، ودعم جهود توطين التقنية في المملكة، من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة، وتمكين مشاركة المرأة، وتحسين المهارات التقنية لدى القوى الوطنية في القطاع.
وقد بلغت مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد السعودي نحو 464 مليار ريال، وهو ما يمثل نموًا كبيرًا من 10% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية، مدفوعًا بالنمو في الاقتصاد الرقمي واستثمارات ضخمة، مما عزز ترتيب المملكة في الاقتصاد الرقمي.