يخضع تقدير ارتباط الحصول على البيانات المطلوب مشاركتها بالمصلحة العامة لتقدير الجهة الحكومية

أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وثيقة القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات، وذلك في إطار تنظيم مشاركة البيانات وتعزيز الاستفادة منها على المستوى الوطني.

وتركز القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات على وضع الضوابط والإجراءات التي تنظّم طلب مشاركة البيانات لأغراض تحقيق المصلحة العامة أو تنمية البحث والتطوير والابتكار.

تمكين الجهات من الحصول على البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي

وتهدف هذه القواعد إلى تحفيز الجهات الحكومية على مشاركة البيانات لدعم مجالات البحث والتطوير والابتكار وتحقيق المصلحة العامة من خلال تحسين كفاءة أعمال الجهات الحكومية وأنشطتها واستخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار، إضافةً إلى دعم تنفيذ الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية من خلال تمكين الجهات من الحصول على البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي، مع إضفاء الوضوح على عمليات معالجة طلبات مشاركة البيانات بين الجهات من خلال تحديد المتطلبات المتعلقة بالوصول إلى البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي أو الحصول عليها.

وجاء في الوثيقة أنه على الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات مراعاة طبيعة الاستعجال المرتبطة بطلبات مشاركة البيانات لأغراض تحقيق المصلحة العامة، عند تقييم طلبات مشاركة البيانات المقدمة إليها، ومنحها أولوية في المعالجة.

ونوهت بأنه يخضع تقدير ارتباط الحصول على البيانات المطلوب مشاركتها بالمصلحة العامة لتقدير الجهة الحكومية مقدمة الطلب وفقاً للنصوص النظامية المتعلقة بممارستها لاختصاصاتها وقيامها بمهماتها، وعلى الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات تقديم الطلب لقبوله أو رفضه في ضوء ذلك، على أن يكون الرفض مسبباً، ولمقدم الطلب عند رفض طلبه التقدم إلى مكتب إدارة البيانات الوطنية بطلب بيان الرأي النظامي.

وتتضمن مبادئ الاستخدام الثانوي للبيانات، الخصوصية وحماية البيانات الشخصية والاستخدام الثانوي المسؤول وجودة البيانات والاستخدام الأخلاقي للبيانات، وأمن البيانات والمصلحة العامة.