علق الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، على تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، بشأن حزمة التسهيلات الضريبية، قائلاً إنه على الدولة سن تشريعات حديثة وتقديم حوافز ضريبية لعدد من القطاعات وربط القطاعات الهامة للتصدير بهذه التعديلات، ما يوفر فرصا لنمو قطاعات مثل «الأغذية والمشروبات» و«المنسوجات» و«الطاقة الجديدة والمتجددة».

وتابع «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الضرائب أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير في الاستثمار وبالتالي قد تمثل بعض منها عوائق أمام المستثمرين ما يستوجب إعادة النظر فيها، مستطردا: «يجب توضيح وتحديد عدد القطاعات التي تحتاج إلى دعم ضريبي وتعديل التشريعات الضريبية والضرائب التصاعدية التي لابد أن تكون أكثر مرونة».

علاج مشكلة الديون المتعثرة للممولين

وشدد على أهمية حل وعلاج مشكلة الديون المتعثرة للممولين مع مصلحة الضرائب، فلا يخفى على أحد وصول عدد المصانع المتعثرة إلى 4 آلاف مصنع، جزء منها لديه ملفات لا تزال مفتوحة مع مصلحة الضرائب ولابد من إنهاءها بإيجاد صيغة مشتركة وحلول لمشاكل المتعثرين، خاصة المتعثرين بسبب أعباء والتزامات ضريبية.

وأشار إلى المنشآت العاملة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي لابد أن يكون لها تشريع ضريبي مختص بهذه الفئة بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية واضحة ومحددة لعدد معين من القطاعات؛ مثل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة الحيوية لمصر، خاصة مع الحاجه إلى سد الفجوة بين ما نحتاجه من مصادر طاقة وما هو متوفر بالفعل.