أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ملف السياسات الضريبية في مصر شهد تطورًا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، بعد أن كانت هناك حالة من عدم الثقة المتبادلة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الإصلاحات ساهمت بشكل كبير في تشجيع الاستثمار، سواء في المشاريع الصغيرة أو الكبيرة.

الحكومة قدمت تسهيلات ضريبية متعددة

أوضح أن الحكومة قدمت تسهيلات ضريبية متعددة، من بينها استرداد نسبة من رأس المال لبعض المشروعات، لا سيما تلك التي تُقام في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ما يسهم في جذب المستثمرين إلى هذه المناطق وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.

وأضاف أن الحوافز الضريبية التي تقدمها الدولة للمستثمرين تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الاستثمارات في المجالات الصناعية والتنموية.