أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أعلنت الحكومة عن مرحلتها الأولى تشكل دعماً قوياً للاقتصاد المصري، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح «حارص»، أن هذه التعديلات توفر بيئة مواتية للشركات الناشئة والـ«فري لانسرز»، مما يعزز من قدرتهم على الابتكار والنمو، مشيدة بإجراءات تبسيط الإقرارات الضريبية وتقليص البيانات المطلوبة، معتبرة أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات الأعمال، وأنها تعمل على تبسيط الإجراءات مما يساعد على تقليل البيروقراطية ويشجع على الالتزام الضريبي.

«حارص»: التعديلات الضريبية تحفز الاستثمار

وأوضحت «حارص»، في تصريحات لها اليوم، أن الحزمة الجديدة تعد بمثابة دعوة للاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، من خلال تقديم نظام ضريبي مرن ومبسط، مشيرة إلى أن هذا التوجه يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويحفزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وشددت «حارص» على أهمية التعديلات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن هذه الشركات ستستفيد بشكل كبير من التسهيلات الجديدة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحة حزمة التيسيرات الضريبية تعكس التزام الحكومة بتحسين المناخ الاستثماري في مصر، وتوفير بيئة داعمة للأعمال. وأكدت أن هذه الخطوات تعد من الضروريات لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

دعم الاقتصاد الوطني

وثمنت «حارص» هذه الإصلاحات والتي سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، لتكون بداية جديدة في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث أن الروتين والضرائب يمثلون العائق الأكبر في الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة بعد التنويه عن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و"الفرى لانسرز» والمهنيين.