قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة تستهدف في المقام الأول تهيئة المناخ الاستثماري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مزيد من الأمان والطمأنينة للمصنع المصري.

المنظومة الضريبية الجديدة

وأوضح في بيان له، أن المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف تحقيق معدلات تنمية، ونمو إيجابية تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة وأن الحكومة رفعت في برنامجها الجديد شعار الاستثمار المفتوح، وذلك وفقا لرؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، خاصة وأن توسيع القاعدة الضريبية يضمن صالح الدولة والمستثمرين، والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.

التسهيلات الضريبية

وأشار إلى أن الحكومة جادة في توفير بيئة متكاملة للصانع المصري والأجنبي، وتحقيق تحسن ملحوظ يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، وتلاشت السلبيات لدى الحكومات السابقة المتمثلة في استنزاف كثير من المستثمرين في مسألة جلب الضرائب بكل أنواعها وأشكالها، ما شكلت عبء كبير على رجال الأعمال والمستثمرين، ومن ثم بدلا من أن كانت بيئة مهيأة للاستثمار أصبحت طاردة، ما انتبهت له الحكومة الحالية وعملت على تلافيه لعودة المناخ الاستثماري ليكون جاذبا مرة أخرى.

وأكد أن الجمهورية الجديدة تتبنى التنمية بمختلف أشكالها، ولهذا هناك حرص على الدفع بمزيد من إجراءات وتسهيلات وتيسيرات عديدة للمستثمرين، ودفع حركة النشاط الاقتصادى بقوة للأمام، وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وذلك من خلال إعلان الحكومة العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية.