قال ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إنّ مشروع القرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية يستند إلى قرار محكمة العدل الدولية، موضحًا أنّ هناك زخمًا قويًا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف ماجد، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم: «الحصول على عضوية بالأمم المتحدة يتطلب قدرا كبيرا من المشاورات والمفاوضات، وأن المجموعة العربية اجتمعت الأسبوع الماضي وقررت ضرورة استثمار الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو؛ لكي يشن تحركا جديدا على الأمم المتحدة من خلال عقد دورة استثنائية خاصة للدورة العاشرة المستأنثة للجمعية العامة حول فلسطين».

وأشار إلى أنّ مشروع القرار الذي تم تقديمه والتفاوض عليه في الفترة الحالية بيهدف إلى عددٍ من الأهداف من بينهم إلزام إسرائيل بتفيذ الرأي الاستشاري ماورد من محكمة العدل الدولية، وهي وقف الاستيطان الشرعي في فلسطين وتنفيذ كل التزمتها الدولية وسحب قواتها العسكرية، ووضع حدٍ للسياسات والممارسات غير الشرعية والاستيطان، وإعادة كل السكان والمهاجرين من أهالي غزة إلى أماكنهم.