عُقد الاجتماع الخامس والستون للجنة الرقابة الوزارية المشتركة عبر الاتصال المرئي، يوم الأحد 17 شوال 1447هـ الموافق 5 أبريل 2026م، حيث استعرضت اللجنة خلاله مستجدات الأوضاع في السوق البترولية، مؤكدةً الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وفي هذا الإطار، شددت اللجنة على الأهمية الكبيرة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية، بما يضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة دون انقطاع.

وأعربت عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مشيرةً إلى أن إعادة تشغيل المنشآت المتضررة بكامل طاقتها تُعد عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، ما ينعكس على مستويات توفر الإمدادات بشكل عام. وأكدت أن أي ممارسات تُهدد أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية، تؤدي إلى زيادة تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون الداعمة لاستقرار الأسواق، بما يؤثر على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وفي السياق ذاته، أشادت اللجنة بالدول المشاركة في إعلان التعاون التي اتخذت خطوات لضمان استمرارية الإمدادات، خصوصًا عبر اللجوء إلى مسارات تصدير بديلة، والتي أسهمت في الحد من تقلبات السوق.

وأكدت اللجنة استمرارها في متابعة أوضاع السوق عن كثب، مع احتفاظها بصلاحية عقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لاجتماع وزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024م.

كما تقرر عقد الاجتماع السادس والستون للجنة الرقابة الوزارية المشتركة في 7 يونيو 2026م.