أكدت الهيئة العامة للطرق على الدور المحوري لشبكة الطرق البرية في تيسير الحركة اللوجستية وانتقال الأفراد والبضائع بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج قطاع الطرق المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت الهيئة أن طريق (الظهران – العقير – سلوى) يمثل شريانًا حيويًا بطول 66 كم، يسهم في تعزيز الربط البري مع دولتي قطر والإمارات، ويدعم حركة النقل بين المدن الصناعية والمنافذ الحدودية، كما يختصر زمن الرحلة بنحو ساعة ويعمل على عزل حركة الشاحنات عن النطاق العمراني لضمان انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطرق.

ويبرز جسر الملك فهد كمعبر استراتيجي يربط بين السعودية ومملكة البحرين بطول 25 كم، حيث يدعم حركة النقل البري ويُسهّل تنقل الشاحنات والمركبات، مما يسرع حركة العبور ويقلل زمن الانتظار عبر المنفذ الحدودي.

كما أشارت الهيئة إلى الأهمية اللوجستية لطريق (السعودية – سلطنة عُمان) بطول 564 كم، ودوره في تسهيل حركة الشاحنات عبر منفذ الربع الخالي، إضافة إلى الطرق البرية التي تربط المملكة بدولة الكويت، ومنها طريق (الخفجي – النعيرية – الرياض) وطريق (الرقعي – حفر الباطن – المجمعة)، لدعم النقل البري بين البلدين.

وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ وتطوير شبكة الطرق وفق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، التي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية، سعياً للوصول بالمملكة إلى المركز السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق وخفض معدل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.