أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية النسخة المحدّثة من دليل الممكنات والحوافز الصناعية، بوصفه أداة إستراتيجية شاملة تسهّل رحلة المستثمر في القطاع الصناعي، وتيسّر وصوله إلى الممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة في المملكة، ضمن جهودها لتحفيز الاستثمارات النوعية وتعظيم دور القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للصناعة.

ويتضمن الدليل ستة تصنيفات رئيسة تشمل الممكنات والحوافز المخصصة للبنية التحتية، والدعم الاستشاري، والحلول المالية، وتعزيز التنافسية، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير الكوادر البشرية.

ويبرز ضمن الممكنات الحلول المقدمة في برنامج مصانع المستقبل، الذي يهدف إلى دعم التحول الذكي في المنشآت الصناعية، عبر تقييم النضج الرقمي للمصانع، ووضع خطط للتحول، وتقديم تمويل ميسّر لتنفيذها.

كما يسلّط الدليل الضوء على برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، الذي يستهدف توطين صناعة منتجات جديدة وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى استعراض حلول برنامج تنافسية القطاع الصناعي، الرامية إلى رفع كفاءة المنشآت وتحسين تكاليف الإنتاج من خلال تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

وفي محور البنية التحتية، يتناول الدليل منتج “كيان” ضمن مصنع “متمم”، الذي يمكّن المستثمر من إنشاء كيان مستقل داخل منشأة صناعية قائمة دون الحاجة إلى إنشاء مشروع جديد، إلى جانب حوافز مادية لدعم الأنشطة التصديرية، تشمل الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة في المعارض الدولية، وتسهيل الحصول على شهادات التسويق والإعلان.

ويأتي إطلاق الدليل في إطار جهود الوزارة لتسهيل ممارسة الأعمال، ودعم نمو وتوسع الاستثمارات الصناعية، ومعالجة التحديات التي قد تواجه المستثمرين، بما يعزز التنمية الصناعية المستدامة ويسهم في زيادة الصادرات غير النفطية.

وأتاحت الوزارة للمستثمرين والمهتمين الاطلاع على النسخة المحدثة من الدليل عبر الرابط: http://cdn.mim.gov.sa/u/PaIx98