أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء المرحلة الثانية من اعتماد «عقد العمل الموثق كسند تنفيذي»، لتشمل العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها بعد انتهاءها، ضمن جهود الوزارة لتعزيز موثوقية العقود وحفظ حقوق العاملين وتحسين كفاءة الإجراءات التعاقدية.
وتهدف هذه المرحلة إلى استهداف العقود محددة المدة، تمهيدًا لتطبيقها على العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة، مما يتيح للمنشآت والعاملين التكيف التدريجي مع النظام الجديد.
وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من السند التنفيذي تتطلب توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة «قوى»، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل. وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من الاستحقاق، أو استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة «ناجز»، مع إتاحة الاعتراض لصاحب العمل خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.
ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى توثيق العقود وتحديثها عبر حساب المنشأة في منصة «قوى»، والاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح على موقع الوزارة، والذي يوضح الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم.
ويأتي اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي ضمن مسارات تطويرية مشتركة مع وزارة العدل، لتعزيز الشفافية في بيئة العمل، والحد من النزاعات، وضمان تنفيذ الحقوق المالية للعاملين بشكل عادل وفعّال.
0 تعليق