شددت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية على منع الرعي داخل نطاق المحمية، مؤكدة أن السماح به يقتصر فقط على حاملي التصاريح الرسمية من أفراد المجتمع المحلي، وضمن نطاقات محددة ووفق الضوابط المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن فرق الرقابة البيئية كثّفت جولاتها الميدانية خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن ضبط أكثر من 40 مخالفة رعي داخل حدود المحمية، مشيرةً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق المخالفين، وذلك في إطار جهودها لحماية الغطاء النباتي والمحافظة على التنوع الأحيائي.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي امتدادًا لبرامجها المستمرة في حماية البيئة الطبيعية، وتعزيز الغطاء النباتي الذي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية نتيجة تنظيم الرعي وتطبيق إجراءات الحماية البيئية.

وأضافت أن الالتزام بالأنظمة يسهم في استدامة المراعي الطبيعية، والحفاظ على التنوع النباتي، والحد من تدهور الأراضي وانجراف التربة، داعية الجميع إلى التقيد بالتعليمات البيئية واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن حماية المحميات الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.