أصدر معالي وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بتشكيل لجنة عليا للمتابعة والإشراف على أعمال التطوير في وزارة العدل، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ورفع جودة الخدمات العدلية، وتحقيق مستهدفات التطوير المستدام.

ويأتي القرار في ظل الدعم المتواصل من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتطوير المرفق العدلي، بما يعزز من كفاءة المنظومة ويرتقي بتجربة المستفيدين.

وتتولى اللجنة، برئاسة وزير العدل، مهام الإشراف على حوكمة أعمال قطاعات الوزارة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات، وضمان مواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية، إضافة إلى متابعة مؤشرات الأداء وقياس نتائجها بشكل مستمر، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التشغيل.

كما تشمل اختصاصات اللجنة الإشراف على تطبيقات التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها حلول الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير الخدمات العدلية وتحسين جودتها، إلى جانب رسم سياسات إطلاق الخدمات والتحقق من تطبيقها وفق أعلى المعايير المؤسسية.

ويعكس تشكيل اللجنة مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي التي وصلت إليها الوزارة، والانتقال من تطوير العمليات إلى تعظيم أثرها، عبر تبني أساليب حديثة في الإدارة والتشغيل، بما يعزز من استدامة الأداء ويرفع مستوى جودة المخرجات.

ويُجسد القرار تحولًا نوعيًا في إدارة العمل المؤسسي داخل وزارة العدل، حيث أصبح القياس أداة استراتيجية لدعم القرار وقيادة التحسين المستمر، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات العدلية ورضا المستفيدين.