دعا المركز الوطني للتفتيش والرقابة، العموم والجهات ذات العلاقة إلى تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول مشروع وثيقة «سياسة حملات التفتيش والرقابة»، انطلاقا من مهامه واختصاصاته في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات التنظيمية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها.

وأوضح المركز أن سياسة حملات التفتيش والرقابة تهدف إلى وضع ضوابط ترفع مستوى تخطيط وإعداد وتنفيذ حملات التفتيش والرقابة، وتقليل الازدواجية بين الجهات الرقابية في أنشطة التفتيش، وتمكين الجهات الرقابية من تقييم حملات التفتيش والرقابة وقياس أثرها وتطويرها، بما يدعم تطوير منظومة العمل الرقابي والارتقاء بكفاءتها.

وحث المركز جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين على إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم حول الوثيقة قبل نهاية السبت 9 من ذي القعدة 1447هـ، الموافق 26 أبريل 2026م، عبر المنصة الالكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم «استطلاع».