شددت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية على منع الرعي داخل نطاق المحمية، مؤكدةً أن الرعي يُسمح به فقط لحاملي التصاريح الرسمية من أفراد المجتمع المحلي، وضمن المواقع المحددة ووفق الضوابط المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن العقوبات المنصوص عليها في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ستُطبق بحق المخالفين، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لحماية البيئة الطبيعية وتعزيز الغطاء النباتي.

وبيّنت أن تنظيم الرعي أسهم في تحقيق نمو ملحوظ في الغطاء النباتي خلال السنوات الماضية، نتيجة أعمال الحماية، مؤكدة أن الالتزام بالأنظمة يسهم في استدامة المراعي الطبيعية والحفاظ على التنوع النباتي، والحد من تدهور الأراضي وانجراف التربة.

ودعت الهيئة الجميع إلى التقيد بالتعليمات البيئية، والحصول على المعلومات المتعلقة بأنظمة الرعي عبر قنواتها الرسمية، مؤكدة أن حماية المحميات الطبيعية مسؤولية مشتركة تسهم في استدامة الموارد للأجيال القادمة.