أصدرت الهيئة العامة للنقل أكثر من 1.6 مليون عقد لتأجير السيارات خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك وفقا لما كشفت عنه عبر نشرة إحصائية ربعية. وشهد نشاط تأجير السيارات نموا بنسبة 7% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، في مؤشر يعكس تزايد الطلب على هذا النشاط في مختلف مناطق المملكة.

ويسهم عقد تأجير السيارات في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، والحد من النزاعات، وتسهيل إجراءات التأجير، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في القطاع. وتصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى من إجمالي العقود بنسبة 31.9%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 25.5%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14.1%، فيما بلغت نسبة العقود في منطقة المدينة المنورة 6.4%، تلتها منطقة عسير بنسبة 6.2%، ثم منطقة القصيم بنسبة 4.7%، ومنطقة جازان بنسبة 3.8%، ثم منطقة تبوك بنسبة 2.7%. كما سجلت منطقة نجران نسبة 1.5%، تلتها منطقة حائل بنسبة 1.3%، ثم منطقة الجوف بنسبة 0.8%، ومنطقة الحدود الشمالية بنسبة 0.7%، وأخيرا منطقة الباحة بنسبة 0.5%.

ويعد نشاط تأجير السيارات في السعودية قطاعا استثماريا واعدا ومنظما، تشرف عليه الهيئة العامة للنقل عبر منصة «تأجير». ويشترط لممارسته الحصول على ترخيص، سريان السجل التجاري، وألا يتجاوز عمر السيارات 5 سنوات.