عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، حيث ناقش عددًا من التقارير السنوية واتخذ حيالها مجموعة من القرارات والتوصيات.

وفي مستهل الجلسة، أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1446 / 1447هـ، دعا فيه إلى دراسة الاحتياجات التدريبية لذوي الإعاقة، وتمكينهم من الالتحاق بالوظائف المناسبة لقدراتهم، إلى جانب تحفيز مقدمي خدمات التأهيل على رفع جودة الخدمات وتوسيع نطاقها جغرافيًا.

كما طالب المجلس بتطوير منهجية موحدة لقياس آراء الأشخاص ذوي الإعاقة حول الخدمات المقدمة لهم، بما يعزز تكامل منظومة الخدمات الموجهة لهذه الفئة.

وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، دعا المجلس الوزارة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع الرقمي، وقياس أثر مبادرات التوطين، إضافة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير إطار وطني موحد للمؤشرات الرقمية، مع تحديث تصنيف الأنشطة الرقمية بما يواكب تطورات السوق.

كما شملت القرارات توجيهات لصندوق النفقة لمعالجة التحديات التقنية والإدارية، وتعزيز شراكاته البحثية، إلى جانب دعوة معهد الإدارة العامة لتطوير آليات التدريب، وربط برامج التعلم الذاتي بمسارات التطوير والترقي الوظيفي، وتحديث منصة “إثرائي”، وبناء إطار مرجعي موحد للتدريب الإداري والقيادي.

وفي سياق متصل، طالب المجلس المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بتطوير إطار وطني لقياس الأثر المالي والاقتصادي لمنظومة الموارد الحكومية، وتسريع تطبيق النظام الموحد “اعتماد+”، وتطوير نماذج مالية مبتكرة تعزز كفاءة الإنفاق.

كما ناقش المجلس عددًا من التقارير الأخرى، شملت المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمؤسسة العامة للري، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، حيث طُرحت مقترحات متعددة شملت الحوكمة الرقمية، وتمويل الملكية الفكرية، وتوسيع الري الحديث، وتعزيز الزراعة المستدامة منخفضة الاستهلاك المائي.

وفي ختام الجلسة، طلبت اللجان المختصة مهلة إضافية لدراسة مرئيات الأعضاء والعودة بوجهات نظرها في جلسات لاحقة.