أصدرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المداولة رقم 03 بتاريخ 06 ماي. والتي تضبط الإطار القانوني لاستعمال البصمة البيومترية (بصمة الإصبع، الوجه أو العين) داخل المؤسسات لإثبات الحضور والانصراف.
ومن أبرز القرارات التي أصدرتها السلطة االوطنية لحماية المعطيات، عدم اشتراط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العامل.
كما أن على المسؤول قبل اتخاذ أي إجراء خاص برفع بصمات المستخدمين أن يقوم بالتصريح المسبق لدى السلطة المعنية.
ويجب على الإدارات المعنية إعلام المستخدمين المعنيين بجميع المعطيات المتعلقة ببصماتهم البيومترية. والغرض من استخدامها ومدة الاحتفاظ بها وتمكينهم من ممارسة حقوقهم المشروعة. المتمثلة في الحق في الولوج والتصحيح والاعتراض.
كما ألزمت الهيئة على المؤسسات حماية وتأمين المعطيات الشخصية. وكذا خضوع هذه المؤسسات للرقابة والتدقيق لمنع أي استغلال غير مشروع للبيانات. على أن يخضع كل شخص طبيعي أو معنوي يعالج المعطيات الشخصية البيومترية لرقابة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضحت السلطة أن القرارات جاءت في ظل عدم وجود نص قانوني خاص ينظم استعمال هذه التقنيات في مجال ضبط الحضور. حيث ارتأت السلطة الوطنية دراسة أثر استعمال دراسة البصمة البيومترية لأغراض اثبات الحضور في أماكن العمل كوسيلة من بين الوسائل المستعملة في تسيير الموارد البشرية الحديثة.
كما تدخل الإجراءات ضمن إطار عصرنة وسائل التسيير والتي تعتبر جزء من التحول الرقمي الذي تتبناه المؤسسات. لتحديث أنظمتها الإدارية بما يتماشى مع التغييرات التكنولوجية قصد اعداد مداولة تحدد موقف السلطة في هذا الشأن.
»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
0 تعليق