تواصل السعودية ترسيخ موقعها كوجهة سياحية صاعدة، حيث كشف تقرير صادر عن وزارة السياحة السعودية ان القطاع حقق أداء لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت نحو 28.9 مليون سائح، بنمو يقدر بـ16%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في وقت تلقي فيه التوترات الجيوسياسية بظلالها على حركة السفر في منطقة الشرق الأوسط.

وتعد هذه المؤشرات دلالة واضحة على مرونة القطاع السياحي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، مدعوما بحزمة من المبادرات والتسهيلات التي عززت جاذبية الوجهات السعودية لدى السياح من مختلف أنحاء العالم.

ووفق مؤشرات حديثة صادرة عن وزارة السياحة السعودية، بلغ حجم إنفاق السياحة المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 34.7 مليار ريال (9.2 مليارات دولار)، بنسبة نمو مقارنة بالفترة نفسها من 2025 نحو 8%.

وكتب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية أحمد الخطيب عبر حسابه الخاص على منصة «إكس»، قائلا: «هذا النمو الكبير في السياحة المحلية يؤكد حقيقة راسخة: قطاعنا السياحي يملك المقومات اللازمة، ومحركات الطلب التي تمكنه من مواجهة الظروف الراهنة بثقة واستقرار، والحفاظ على مقومات النمو المستدام».

وعلى مستوى الإشغال، أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2026، أن معدل الإشغال في مرافق الضيافة السياحية بلغ نحو 59%. وتصدرت المدينة المنورة أعلى الوجهات في معدل الإشغال بنحو 82%، تلتها مكة المكرمة بـ60%، ثم جدة بنسبة 59%.

وإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن أداء قوي للسياحة المحلية خلال فترة الإجازة المدرسية لشهر رمضان وعيد الفطر، حيث وصل عدد السياح المحليين في وجهات المملكة المختلفة خلال الإجازة إلى 10 ملايين سائح محلي بنسبة نمو 14%. كما وصل الإنفاق السياحي المحلي خلال الفترة ذاتها إلى 10.2 مليارات ريال، بنسبة نمو 5%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقد شكل هذا الموسم فترة نشطة للسياحة الترفيهية المحلية، خصوصا في وجهات البحر الأحمر وجدة، مدعومة بحملة ترويجية أطلقتها المنظومة - ممثلة بالهيئة السعودية للسياحة - تحت شعار «العيد فيك يتبارك».

وتضمنت هذه الحملة باقات سياحية أعدت بالشراكة مع القطاع الخاص، للحجز في منتجعات مستهدفة في البحر الأحمر وجدة والعلا ووجهات أخرى، حيث وصلت نسبة الإشغال في بعض تلك المرافق إلى 100%.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس متانة السوق السياحية السعودية ومرونتها، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتنوع الأنماط السياحية، بما يعزز استقرار القطاع وقدرته على الحفاظ على وتيرة نموه.