تتجه الأنظار صوب البنك المركزي المصري لمتابعة اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم  الخميس، 20 أغسطس 2026 وسط معادلة معقدة تجمع بين استمرار الضغوط التضخمية ومخاطر الطاقة وسعر الصرف من جهة وتحسن مؤشرات السيولة الأجنبية والحاجة إلى عدم زيادة أعباء التمويل على النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه يوم 9 يوليو تثبيت أسعار الفائدة ليستقر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

ويعد الاجتماع هو الخامس في عمل لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026 وسط سيناريوهات يرى العديد من الخبراء أنها لن تخرج عن مسارين؛ الأول الاتجاه لرفع الفائدة وتحريكها للأعلى والآخر اتجاه البنك إلى التثبيت وما بين وجهتي النظر للطرفين يظل الحكم النهائي للقرار الذي سيصدر عن أعضاء لجنة السياسة النقدية.

مؤيدو سيناريو رفع الفائدة يرون أن عودة التضخم إلى الارتفاع بحسب آخر بيانات للبنك المركزي وكذلك توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة قد يكونان سببا داعما قويا في عملية الاتجاه لرفع الفائدة من جانب المركزي المصري.

فيما يرى عدد من الخبراء أن تثبيت أسعار الفائدة يعد السيناريو الثاني خلال الاجتماع القادم، في ضوء السعي لاحتواء التضخم على الرغم من زيادته في آخر بيان إلا أنه مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلها خلال الفترة الماضية، إلى جانب سعي البنك المركزي إلى منح قراراته السابقة الوقت الكافي لإظهار آثارها على النشاط الاقتصادي والأسواق

ويرى الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن القرار المرتقب ينحصر عمليا بين التثبيت والرفع مع استبعاد الخفض في الوقت الحالي في ظل استمرار التضخم ومخاطر الطاقة وسعر الصرف.

وأوضح  في تصريحات خاصة لـ فيتو أن بيانات يوليو لا تقدم مبررا واضحا لرفع الفائدة بعدما سجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.1% فيما بلغ التضخم الحضري السنوي 14.9% وسجل التضخم الأساسي 14.7%.

وأشار إلى أن الأهم من الزيادة الشهرية المحدودة هو استمرار التضخم الحضري أعلى من سقف نطاق مستهدف البنك المركزي البالغ 9% بفارق 5.9 نقطة مئوية، موضحا أن تقارب التضخم العام والأساسي بفارق 0.2 نقطة فقط يشير إلى أن الضغوط السعرية لا تقتصر على العناصر المتقلبة.

وأضاف أن المشهد التضخمي يظل مختلطًا، فارتفاع تكاليف الطاقة وسعر الصرف يضغط على الأسعار، بينما تمنح القراءة الشهرية الهادئة البنك المركزي مساحة لعدم التسرع في اتخاذ قرار جديد بالتشديد النقدي.