وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة إن غزة ستُنزَع أسلحتها، وحماس ستُجرَّد من سلاحها بالطريقة السهلة أو الصعبة، مضيفاً: "لا أحتاج إلى محاضرات أو تغريدات من أحد".

وشدد على أن المعارضة الإسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية على أي منطقة غرب نهر الأردن "ثابتة ولم تتغير"، في تكرار لموقف حكومته اليمينية منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

وتتزامن هذه التصريحات مع تسريبات دبلوماسية جديدة تشير إلى أن مسودة قرار أميركي قُدّمت إلى مجلس الأمن حول قوة دولية محتملة في غزة، تضمنت للمرة الأولى إشارة صريحة إلى إمكانية تهيئة الظروف لمسار يؤدي إلى تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة، بعد تنفيذ إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع. كما تنص المسودة على إطلاق حوار أميركي-إسرائيلي- فلسطيني لبحث أفق سياسي للتعايش.

المسودة تحمل صياغات مشابهة لتلك الواردة في "خطة غزة" المدعومة من الولايات المتحدة، لكنها المرة الأولى التي يرد فيها ذكر الدولة الفلسطينية ضمن متن القرار الرئيسي وليس في ملحقه.

مواقف إسرائيلية متشددة

وفي سياق متصل، كرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، رفض حكومته القاطع لقيام دولة فلسطينية، مؤكداً أن السياسة الإسرائيلية "واضحة"، وأن الجيش سيواصل تفكيك الأنفاق في قطاع غزة حتى آخر نفق، إضافة إلى نزع سلاح حماس ضمن ما يعرف بمناطق الخط الأصفر بواسطة الجيش الإسرائيلي، بينما تتولى قوة دولية أو الجيش تنفيذ المهمة داخل "غزة القديمة".

وتعرض نتنياهو مساء السبت لهجوم سياسي داخلي من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين انتقدا أي تحرك دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، واتهما رئيس الوزراء بـ"الصمت والعجز" في مواجهة هذه الضغوط.

جهود أميركية وتعقيدات ميدانية

تواصل الإدارة الأميركية جهودها للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في ظل أزمة المقاتلين التابعين لحماس العالقين داخل أنفاق رفح جنوب القطاع. وتصر تل أبيب على عدم السماح لهم بالخروج ما لم يعلنوا الاستسلام وتسليم السلاح.

وتأتي هذه التطورات وسط خلافات متصاعدة بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة ترامب بشأن شكل اليوم التالي للحرب، وحدود الدور الدولي المتوقع في غزة، ومستقبل المسار السياسي مع الفلسطينيين.