اقتصاد محلي

8

❖ الدوحة - الشرق

اختتم مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الثاني عشر فعالياته موصياً بالاستفادة من المؤثرين الافتراضيين في قطاع التمويل الإسلامي بوصفهم أدوات مساندة للتثقيف المالي، وتعزيز الوعي، وتوسيع الوصول إلى المعلومات والمنتجات المالية الإسلامية، والتأكيد على ضرورة التكامل مع الإشراف البشري ووضع إطار حوكمي وتشريعي وتقني شامل ينظم عمل المؤثر الافتراضي في المجال المالي الإسلامي.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى وضع إطار حوكمة وتنظيم شامل للتمويل الجماعي الذكي يضمن الشفافية والثقة وحماية المساهمين والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، مع توظيفه كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال دعم نماذج التمويل الإسلامي ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الاجتماعية، وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التقنية المالية والمؤسسات الخيرية. وأكد البيان على أهمية تسريع التحول الرقمي في أسواق الصكوك من خلال تبني الصكوك الذكية وتقنيات البلوك تشين والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وفق الضوابط الشرعية بما يعزز الكفاءة والشفافية وخفض التكاليف وتوسيع الوصول للأسواق، مع تطوير بنية تحتية رقمية قابلة للتشغيل البيني وأطر تنظيمية للأصول المرمّزة، وتعزيز أطر التوحيد القياسي والحوكمة الشرعية وتطوير معايير قابلة للتنفيذ الرقمي بما يحقق المواءمة بين المتطلبات الشرعية والتنظيمية، إضافة إلى توسيع نطاق الصكوك المستدامة والشاملة بما يدعم التمويل التنموي والشمول المالي والابتكار في الأسواق الرقمية المتوافقة مع الشريعة.

وحث البيان المؤسسات المالية الإسلامية للاستثمار في تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل المستوحاة من الشبكات العصبية، مع دعوة الجهات التنظيمية وعلماء الشريعة وباحثي الذكاء الاصطناعي وضع أطر معيارية موحدة للحوكمة والتدقيق وقابلية التفسير، بما يضمن الجمع بين قدرات اتخاذ القرار الذاتي والامتثال المستمر لأحكام الشريعة، وتحقيق الشفافية والمرونة والمساءلة وإدارة المخاطر في البيئات المالية الإسلامية. 

وشدد البيان الختامي على أهمية تبني نماذج الوكلاء الأذكياء الخاضعة للإشراف لتطوير قطاع الأوقاف؛ وذلك عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير مع سجلات البلوكشين لتعزيز الشفافية والثقة، وصياغة مواثيق حوكمة برمجيَّة تُحيل «شرط الواقف» إلى خوارزميات صلبة غير قابلة للتعديل، مع بقاء الناظر البشري صاحب المسؤولية القانونية والشرعية النهائية بما يحقق التوازن بين الكفاءة التقنية والمقاصد الفقهية، ويحمي أصول الوقف من المخاطر السيبرانية أو الانحرافات الخوارزمية.