اقتصاد محلي

38

الدوحة - قطر

❖ حسين عرقاب

- توقعات بتسجيله نمواً متراوحاً بين 2.4% و3 % خلال 2026

أكدت العديد من التقارير الدولية قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز المراحل الصعبة، مرجعة ذلك إلى العديد من العوامل التي ينفرد بها عن غيره من الاقتصادات الأخرى، وأولها امتلاك احتياطيات وفوائض ضخمة من شأنه ضمان استمرارية عمليات التمويل المالي في مختلف الظروف، بالإضافة إلى نجاح الدوحة في تنويع موارد الدخل الداعمة لصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وهي المحفزات التي من شأنها تعزيز مرونة الاقتصاد القطري، وتمكينه من التكيف مع التغيرات العالمية التي من شأنها تعطيل عجلة النمو الدولي. 

وفي هذا الإطار بينت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن قوة الأساسيات الاقتصادية في قطر وباقي دول الخليج، ساهمت في دعم استقرار اقتصادات المنطقة خلال الفترة الحالية المتسمة بتزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن دول الخليج عملت على مدى العقد الماضي على بناء أساسيات قوية ووضع سياسات سليمة وبناء هوامش وقائية، معتبرة أن الدول التي تمتلك مؤسسات قوية تكون أكثر قدرة على الصمود في أوقات الأزمات، حتى في ظل القيود المفروضة على الأسواق.

  - معدلات النمو

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل قطر معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 2.4 % و3 % خلال العام الجاري، بالرغم من التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط جراء الحرب على إيران، مرجعا ذلك إلى الخطط والبرامج القوية، التي صممتها الجهات المسؤولة في البلاد بشكل محكم من أجل ضمان السير السليم للاقتصاد القطري في جميع الأوقات، وذلك من خلال الارتكاز على تعديد موارد الدخل والحد من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، ضمن واحد من أهم أعمدة رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل عواصم العالم. 

من جانبها شددت جريدة « THE WALL STREET JOURNAL « في مجموعة كبيرة من التقارير على قوة الاقتصاد القطري وميزاته العديدة التي تقوي من مرونته، وتجعله قادرا على تخطي الأزمة على اختلافها، في ظل حرص المسؤولين على الاقتصاد القطري على وضع خطط بديلة تضمن استمرارية الدخل للاقتصاد المحلي حتى في حال تعطل بعض المصادر المساهمة في ذلك.