أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين نهائيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 15 مخالفًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرض غرامات مالية تجاوزت 10.7 ملايين ريال، إضافة إلى إلزام المدانين ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 12 مليون ريال تمثل مكاسب غير مشروعة تحققت نتيجة المخالفات المرتكبة.

وشملت قائمة المدانين: حسن بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف، وشهد بنت غديّر بن صالح الرشيد، وصالح بن غديّر بن صالح الرشيد، ولطيفة بنت فوزان بن عبدالرحمن السليمان، وعمران بن محمد بن عمران العمران، وريم بنت محمد بن عمران العمران، وأفنان بنت محمد بن عمران العمران، وأحمد بن سعد بن عبدالله الهويمل، ونورة بنت عبدالله بن سعد الهويمل، ومحمد بن عبدالله بن محمد الهوشان، وأحمد بن محمد بن عبدالله الهوشان، وعبدالله بن محمد بن عبدالله الهوشان، وعمر بن محمد بن عبدالله الهوشان، وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، ومحمد بن ناصر بن محمد بن عمران.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات تمثلت في تنفيذ تداولات شكلت تلاعبًا واحتيالًا في أسهم عدد من شركات التأمين المدرجة بالسوق المالية السعودية خلال الفترة الممتدة من 30 أغسطس 2021 حتى 6 يوليو 2022، من خلال إدخال أوامر شراء هدفت إلى التأثير على أسعار الأسهم وخلق انطباعات مضللة وغير صحيحة حول حركة التداول.

وشملت الأسهم محل المخالفات: شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني “سايكو”، وشركة التأمين العربية التعاونية، وشركة الصقر للتأمين التعاوني، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة تْشب العربية للتأمين التعاوني.

كما أدانت لجنة الاستئناف خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي بممارسة نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، في مخالفة لنظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية.

وتضمنت العقوبات فرض غرامات مالية متفاوتة على المدانين تجاوز مجموعها 10.7 ملايين ريال، وإلزام 13 مدانًا بإعادة أكثر من 6.7 ملايين ريال من المكاسب غير المشروعة المحققة عبر محافظهم الاستثمارية.

وقررت اللجنة كذلك منع خالد الجريوي من التداول في السوق المالية السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة خمس سنوات، إضافة إلى منعه من ممارسة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشارًا استثماريًا للفترة نفسها.

كما ألزمت اللجنة عددًا من المستثمرين بدفع أكثر من 5.5 ملايين ريال مقابل أرباح غير مشروعة نتجت عن التداولات المخالفة التي ارتكبها خالد الجريوي وعمران العمران ومحمد بن ناصر بن محمد بن عمران.

وأكدت هيئة السوق المالية أن هذه القرارات جاءت بالتنسيق مع الجهات المختصة وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة، مشددة على مواصلة جهودها في رصد الممارسات المخالفة وحماية نزاهة السوق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن المتضررين من هذه المخالفات يحق لهم التقدم بدعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلك الممارسات.