أعلنت النيابة العامة أبرز التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والمتضمنة خفض الحد الأدنى للإقرار عن الأموال والمقتنيات المالية عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال.
وأوضحت النيابة العامة أن التعديل يُلزم المسافرين بالمبادرة بالإفصاح عن العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو السبائك الذهبية، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، أو المجوهرات المشغولة وما في حكمها، إذا بلغت قيمتها أو تجاوزت 40 ألف ريال سعودي.
وأكدت أن الإقرار يشمل جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في المملكة، وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
ويأتي هذا التعديل في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الجرائم المالية، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة والإجراءات التنظيمية ذات الصلة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية المالية.
0 تعليق