قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إن أهم السياسات والإجراءات في محور تعديل صمود الاقتصاد الكلي، استصدار قرار المتعاملين الرئيسيين، بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية، وتعزيز تجارة الأسواق الثانوية.

وأضافت «المشاط» خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف من هذا الإجراء تخفيض عبء خدمة الدين، من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء العاملين، بما يساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية.

وأكدت أن القرار يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، التي تستهدف تنويع أدوات التمويل، من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين، في أدوات الدين الحكومية داخل مصر.