أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، حظر الحرس الثوري الإيراني بموجب صلاحيات قانونية جديدة، في إطار إجراءات تستهدف مواجهة ما وصفته بالتهديدات السيادية والأنشطة المرتبطة بالجهات المدعومة من دول أجنبية.

وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي عقب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في المملكة المتحدة، وبعد إقرار قانون الأمن القومي الخاص بتهديدات الدولة، الذي يمنح السلطات صلاحيات جديدة لتصنيف الكيانات التي تشكل تهديداً للأمن الوطني.

وأكدت وزيرة الأمن البريطانية أنجيلا إيجل أن السلطات رصدت أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تضمنت تهديدات للحياة وأعمال ترهيب داخل الأراضي البريطانية، مشيرة إلى أن الحرس الثوري سيكون ضمن أولى الجهات التي تُصنف وفق النظام القانوني الجديد، إلى جانب جهات أخرى.

وبموجب القرار، يصبح من المخالف للقانون دعوة الآخرين إلى دعم الحرس الثوري أو الترويج له أو تقديم أي شكل من أشكال المساندة المادية أو المعنوية لأنشطته المرتبطة بالمملكة المتحدة، فيما تصل العقوبات إلى السجن لمدة 14 عاماً أو الغرامة المالية أو كلتيهما.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الأنشطة التي تروج لمصالح وأهداف الجهات المصنفة، وتعزيز حماية الأمن الوطني في مواجهة التهديدات المدعومة من دول أجنبية.