شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات احتفالية يوم المُدن العالمي، التي تقام بمدينة الإسكندرية، ضمن استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بمدينة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

صورة تذكارية لأبرز المشاركين بالحدث

وشارك رئيس الوزراء صورة تذكارية لأبرز المشاركين بالحدث، الذي يشهد حضور أنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من الوزراء من مصر ودول العالم، وكذا عدد من المحافظين، والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، وأعضاء البرلمان، وممثلي البنوك الدولية مُتعددة الأطراف، والمُنظمات والهيئات الدولية، وجانب من مُمثلي القطاع الخاص والمُجتمع المدني.

تفاصيل الجلسة الإفتتاحية 

وخلال الجلسة الافتتاحية، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن اختيار الإسكندرية بموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق، يُجسد ما تعنيه المدن الساحلية من قدرة على التكيف والابتكار في مواجهة التحديات البيئية، حيث لا تمثل الإسكندرية فقط مركزًا ثقافيًا وحضاريًا فريدًا في المنطقة، بل هي نموذج مُلهم للمرونة والتكيف مع التحديات الحضرية المعاصرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تواجد هذا الجمع معًا اليوم يعكسُ التزامنا المُتجدد بالعمل الجماعي والتعاون الدولي لبناء مُستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع، متطلعاً لتسليط الضوء، من خلال هذا الحدث، على التجربة المصرية التنموية ورؤيتنا الواضحة لمستقبل يُراعي الاستدامة البيئية، ويسعى لتمكين المدن من مواجهة التحديات المناخية المتزايدة بفاعلية، كما يتيح لنا هذا الحدث فُرصة استكشاف حلول جديدة للتحديات البيئية التي تواجه المدن، وخاصة تلك التي تتعرض لضغوط متزايدة جراء التغير المناخي، مثل مدننا الساحلية.

وأضاف أن موضوع يوم المدن العالمي في الأقصر عام 2021 كان يدور حول تكيف المدن للمرونة المناخية، في حين يركز موضوع اليوم على دور الشباب في قيادة العمل المناخي والمحلي، معتبرا أن هذا التكامل بين الفعاليات المُختلفة من قمة المناخ في شرم الشيخ في عام 2022 إلى استضافة المنتدى الحضري العالمي في القاهرة وتركيزه على أن جميع الجهود التنموية لجعل مُدننا مرنة ومستدامة تبدأ محلياً، يُؤكد التزام مصر العميق بقضايا التنمية المستدامة على المستوى الدولي، ويُبرز جهودها في توطين التنمية في مجالات المناخ وتمكين المجتمعات المحلية.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى التزام الحكومة المصرية بإحراز تقدم كبير في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة المتعلقة بالمناخ وبالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، لافتاً إلى أنه وفقًا لتقرير التنمية المستدامة لعام 2024، فإن مصر تقدمت في التصنيف العالمي، حيث تحتل اليوم المرتبة 83 من بين 166 دولة، بما يمثل تقدماً ملحوظاً يُؤكد نجاح الاستراتيجيات الوطنية.

وتابع: «بالنسبة للهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة، نُواصل العمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز الوعي البيئي لتحسين جودة الحياة وتقليل التحديات البيئية في المناطق الحضرية، وفيما يخص الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي، تواصل مصر جهودها للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إذ تسعى لدعم هذا التحول من خلال السياسات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات المهمة».

توفير التمويل

وأكد أن توفير التمويل يمثل أكبر تحدٍ أمام الخطط الطموحة للتنمية المستدامة، حيث أطلقت الحكومة المصرية، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تُعتبر مرجعًا أساسيًا لضمان توافق السياسات المالية مع احتياجات التنمية في المدن، حيث تعزز هذه الاستراتيجية من التوازن بين المحافظات، وتُهيئ بيئةً ملائمةً لتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أنه من خلال حدث اليوم، سيتم عرض بعض الأمثلة الناجحة لهذه الشراكات في مدينة الإسكندرية، حيث نجحت المدينة في جذب الاستثمارات الخاصة لمشروعات مرتبطة بالمرونة المناخية.

وأكد أن مصر ستظل حاضنة وداعمة للقارة الأفريقية، ونموذجًا للتحضر وتعزيز مرونة المدن، إذ تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الجهود المحلية لدفع عجلة التنمية، معرباً عن التطلع إلى أن يكون الحدث اليوم بمثابة حجر الأساس لخطوات عملية تتبناها المدن حول العالم في تسريع التنمية الحضرية والعمل المناخي، ما يفتح آفاقا واسعة أمام المدن لتبني ممارسات مستدامة.