مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعا عبر الاتصال المرئي

وفي مستهل الاجتماع استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلا مفصلا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييما لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى العام المقبل 2026م، مبرزا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.

وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الحالي، المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية 2030، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الحالي، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلا لأداء الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية.

وفي إطار متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الحالي، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.

ونظر المجلس في عدد من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، واستراتيجية تطوير منطقة عسير.
كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

أبرز نتائج الاجتماع
شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا إيجابيا للربع الرابع على التوالي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من 2025م، بدعم من الأنشطة غير النفطية التي نمت 4.9% على أساس سنوي.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.2 نقطة في يونيو، ليصل إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، مما يعكس الزخم التصاعدي الذي تحظى به أنشطة القطاع الخاص بالمملكة.

من المتوقع أن يستمر نمو القطاع غير النفطي بين 4.3% إلى 4.4%، مدفوعا بالطلب المحلي والإنفاق الرأس مالي على المشاريع.

تحقق رؤية المملكة 2030 تقدما واضحا نحو أهدافها وتتجاوز مستهدفاتها، وترفع سقف طموحها لإنجازات أكبر، فبفضل جهود مرحلتيها الأولى والثانية، شهدت نموا واضحا وفرصا أكبر في مختلف القطاعات.

تقترب رؤية المملكة الطموحة 2030 من المرحلة الثالثة والأخيرة، ويتم العمل فيها على تعزيز المكتسبات المتحققة، وتكثيف الجهود لاستكمال وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق المستهدفات.

تقتنص الرؤية في مرحلتها الثالثة فرص النمو المستحدثة، حيث تعمل برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية بتكاملية أكبر على نحو يضمن استدامة الأثر.

تستمر الجهود للرفع من جاهزية الاستراتيجيات الوطنية لضمان استدامة الأثر، ودفع عجلة الإنجاز، وضمان استكمال مسيرة التنفيذ لبرامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية وفقا لما هو مخطط له.